قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة للمطالبة بحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري من الأنشطة والفعاليات المخالفة، إلى جلسة 27 يونيو، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوى رقم 1958 لسنة 80 قضائية، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المنطقة الأثرية، وتفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة حيال ما يتم تنظيمه من احتفالات وأنشطة داخل نطاق الحرم.
وطالبت الدعوى بوقف تنظيم الحفلات الليلية الصاخبة داخل المنطقة الأثرية، لما تسببه – بحسب ما ورد بالأوراق – من ذبذبات صوتية قد تؤثر على البناء الحجري القديم، إضافة إلى استخدام إضاءة ليزرية لا تتوافق مع الاشتراطات الدولية الخاصة بإضاءة المواقع الأثرية.
وأقيمت الدعوى بصفته وكيلاً عن الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وأستاذ مساعد الآثار، والمرشدة السياحية والباحثة سالي صلاح الدين، والمحامي بالنقض مالك عدلي، ضد كل من وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ الجيزة بصفتهم، مع طلب منع أي أعمال حفر أو إنشاءات – مؤقتة أو دائمة – تُجرى بغرض تنظيم تلك الفعاليات داخل المنطقة الأثرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك