أصدر وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، الاثنين، أمراً وزارياً باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، إلى جانب إعادة ترميز ناحية السعدية التابعة لقضاء جلولاء ومنحها الرمز (21102)، وإدراجها ضمن الدليل الرسمي للوحدات الإدارية، وبينت الوزارة أن القرار يأتي عقب دراسة معمقة أجرتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، لافتة إلى أن القضاء حقق (80) درجة من مجموع الأوزان المعتمدة، وتجاوز معيار عدد السكان المحدد بـ (50) ألف نسمة، إذ يبلغ عدد سكان القضاء نحو (94) ألف نسمة، يضاف إليهم قرابة (40) ألف نسمة من سكان ناحية السعدية، فضلاً عن توفر مقومات اقتصادية ومساحات زراعية واسعة، إضافة إلى الإمكانات السياحية التي توفرها بحيرة حمرين.
وكانت محافظة ديالى، قد أصدرت أمس الأحد، قراراً تضمن الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء وفك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، قبل أن يوجه المحافظ بإيقاف الإجراءات، إذ تقدم عضو مجلس ديالى (عن الاتحاد الوطني الكردستاني) أوس إبراهيم المهداوي، بطلب إيقاف إجراءات التحويل لقضاء، بعد أن صوت المجلس بالأغلبية على الإيقاف، لأن الأمر مخالف لأحكام المادة 140 من الدستور، إذ لا يجوز إجراء أي تغيير إداري في المناطق المشمولة بها (المتنازع عليها) قبل حسمها دستورياً، كما أن القرار يخل بالتوازن الإداري لقضاء خانقين، وفقاً لوثائق نشرها المهداوي وبين فيها أسباب الطلب.
ووجه محافظ ديالى عدنان الشمري كتاباً إلى وزارة التخطيط، أمس الأحد، بإيقاف إجراءات استحداث قضاء جلولاء وإلغاء المخاطبات المتعلقة بذلك، مع إعادة ناحية السعدية إلى وضعها الإداري السابق وارتباطها بقضاء خانقين، فيما ردت الوزارة اليوم الاثنين (23 شباط 2026) بالموافقة على تحويل جلولاء إلى قضاء.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته شبكة 964، أنه “أصدر وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، ليكون مركزه الحضري مدينة جلولاء، ومنحه الرمز الإداري (21101)، وإدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري ودعم متطلبات التنمية المحلية في القضاء”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن “قرار استحداث القضاء جاء عقب دراسة معمقة مكتبية وميدانية أجرتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، وفق المعايير التخطيطية المعتمدة، مشيراً إلى أن الأمر تضمن أيضاً إعادة ترميز ناحية السعدية التابعة لقضاء جلولاء ومنحها الرمز (21102)، وإدراجها ضمن الدليل الرسمي للوحدات الإدارية.
وبيّن الهنداوي أن “قضاء جلولاء المستحدث حقق (80) درجة من مجموع الأوزان المعتمدة، متجاوزاً معيار عدد السكان المحدد بـ (50) ألف نسمة، إذ يبلغ عدد سكان القضاء نحو (94) ألف نسمة، يضاف إليهم قرابة (40) ألف نسمة من سكان ناحية السعدية.
وأشار إلى “أن القضاء يتمتع بمزايا مكانية وتنموية متعددة، من بينها موقعه الجغرافي المهم الذي يربط بين عدد من المحافظات، فضلاً عن توفر مقومات اقتصادية وزراعية واعدة، إضافة إلى الإمكانات السياحية التي توفرها بحيرة حمرين، إلى جانب وجود مساحات زراعية واسعة”.
وأضاف أن “القضاء يضم بنى خدمية ومؤسسات حكومية متعددة، تشمل أكثر من (56) مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، ومستشفى ومركزين صحيين، ودوراً للعبادة، فضلاً عن مشاريع ومحطات للماء والكهرباء، وعدد من الدوائر الحكومية والأنشطة الاقتصادية والزراعية، بما يعزز فرص التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الهنداوي أن “استحداث قضاء جلولاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم الهيكل الإداري للوحدات المحلية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات في مختلف المحافظات”.
وثائق وفيديو عضو مجلس ديالى أوس المهداوي، اطلعت عليها شبكة 964:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك