قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري، لمدة 10 سنوات لصاحب شركة، وربة منزل، في قضية تزوير محررات رسمية بمصر القديمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
كانت أحالت النيابة العامة بمحافظة القاهرة، القضية رقم ١٧٦٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد الاطلاع على التحقيقات والأدلة المتوفرة، ضد: محمد ع.
٥٦ سنة، صاحب شركة، ومحبوس حالياً، ومقيم بمدينة الفسطاط، منال ح ٥٠ سنة، بدون عمل، ومقيمة بمدينة الفسطاط الجديدة.
تتهم النيابة العامة المتهمين بارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية، عبر الاتفاق مع مجهول على تزوير توكيلات رسمية والتصرف بها لصالح المحامين محمد عبد الغفار إبراهيم وجمال محمد سليمان، بهدف التمثيل بالتصالح والتنازل عن دعاوى جنائية على خلاف الحقيقة، ومن ثم تقديم هذه التوكيلات والمحررات المزورة لأجهزة القضاء لإيقاف تنفيذ العقوبات المقررة بحقهم.
كما ارتكبا المساعدة في تزوير محاضر جلسات نيابية، والاستعانة بموظفين عموميين حسن النية لممارسة أعمال التزوير، على الرغم من علمهما بأن البيانات مزورة.
خليل مراد خليل – ٧٤ سنة، المجني عليه الرئيس بالدعوى، أكد عدم توقيعه على التوكيلات المزورة أو التصالح أو التنازل عن دعاواه الجنائية.
شهد، أحمد جلال عبد اللطيف جلال – ٣٤ سنة، أمين سر دائرة جنح مستأنف، على الإجراءات المتخذة وإرفاق المحررات المزورة بالجلسات الرسمية.
أفاد، سعيد محمد حنفي محمد – ٥٤ سنة، موظف بمصلحة الشهر العقاري، بأن التوكيلات المزورة صدرت عن طريق أشخاص منتحلين صفة الشاهد الأول.
أكد مجري التحريات صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بالاشتراك مع مجهول، واستخدام التوكيلات المزورة لإيقاف تنفيذ العقوبة بحقهم.
أكدت تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عدم صحة التوقيعات والبصمات على التوكيلات المزورة، وخاتم شعار الجمهورية المستخدم لم يؤخذ من قالب رسمي.
أثبتت اختلاف البصمات على التوكيلات المزورة عن البصمات الأصلية للشاهد الأول.
أكدت شهادة مصلحة الشهر العقاريعدم صحة التوكيل رقم ٩٤٠١" و" لسنة ٢٠١٧.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك