أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، رفض النقابة التام لقرارات اللجنة العليا للتكليف الخاصة بخريجي دفعة 2023، والتي اقتصرت على تكليف 1366 خريجًا فقط، واصفًا القرار بأنه «مخيّب للآمال والطموحات» ولا يراعي حقوق الخريجين الذين التحقوا بالدراسة على أساس نظام التكليف الشامل.
وأوضح النقيب العام، في بيان عقب اجتماع طارئ عقدته النقابة اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، أن الاجتماع جاء لمناقشة تداعيات القرار وبحث آليات التحرك للدفاع عن حق الخريجين في التكليف الكامل، مشددًا على أن النقابة تضع جميع إمكاناتها لحماية مستقبل شباب المهنة.
وأشار «سعد» إلى أن الاجتماع شهد حضور هيئة مكتب النقابة العامة، وعدد من ممثلي الإدارتين القانونية والمالية، إلى جانب مشاركة عدد من خريجي دفعة 2023 للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدًا رفض النقابة تطبيق نظام «التكليف وفقًا للاحتياج» بشكل مفاجئ وبأثر رجعي.
وأضاف أن النقابة استعرضت خلال الاجتماع كافة المراسلات والخطابات الرسمية المتبادلة مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن النقابة لم توافق في أي مرحلة على تقليص أعداد المكلفين، وأن موقفها الثابت يتمثل في تكليف كامل الدفعة.
عجز بالمؤسسات الحكومية وسوء توزيع.
وأكد النقيب العام وجود عجز واضح في خدمات العلاج الطبيعي داخل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن سوق العمل الحكومي لا يزال في حاجة إلى خريجي العلاج الطبيعي، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في سوء التوزيع والتنظيم الإداري.
وطالب بفتح مجالات التكليف في المستشفيات الجامعية ومراكز الشباب ووحدات الرعاية الأساسية، وتفعيل دور العلاج الطبيعي داخل وحدات العناية المركزة والأقسام الداخلية، لافتًا إلى أن النقابة سبق أن عرضت التبرع بخمسة ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة بما يساهم في توفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين.
وشدد «سعد» على أن مجلس النقابة كلف الإدارة القانونية بالتضامن مع الدعاوى القضائية المقامة من خريجي الدفعة أمام مجلس الدولة للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف والمطالبة بإلغائها.
كما أعلن النقيب العام عن قرار بفتح اعتماد مالي لنشر مناشدات رسمية عاجلة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتدخل وتوجيه الجهات المعنية بتكليف الدفعة كاملة، وتأجيل تطبيق نظام «التكليف وفقًا للاحتياج» لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لشباب المهن الطبية.
وأوضح أن النقابة بصدد تنفيذ خطة تحرك برلماني موسعة، تشمل إعداد مذكرات تفصيلية لتقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختصة، إلى جانب تكليف رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بالتواصل مع أعضاء البرلمان لحثهم على تقديم طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن الأزمة.
وأشار النقيب العام إلى دراسة آليات التنسيق مع النقابات المتضررة من القرار ذاته، وفي مقدمتها نقابة أطباء الأسنان والنقابة العامة لصيادلة مصر، بهدف توحيد الجهود القانونية والبرلمانية للدفاع عن حقوق خريجي المهن الطبية.
وأكد استمرار النقابة في متابعة ملف التكليف بشكل يومي، واتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات المقبلة، ومنع ضياع فرص العمل الحكومي والتدريب المهني للخريجين.
أكد على أن النقابة طالبت مرارًا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بوقف التوسع في إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة، وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب دعواتها لتكليف الخريجين بالمستشفيات الجامعية التي تعاني نقصًا في خدمات العلاج الطبيعي، حفاظًا على جودة الرعاية الصحية وحقوق المتخصصين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك