شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، واضعةً ضوابط صارمة لضمان الجدية والإنجاز، خلال الاجتماع الاخير لمجلس المحافظين، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع السكنية.
أكدت الوزيرة على تفعيل نظام ترتيب المدن والأحياء تنازلياً عبر المنظومة الإلكترونية لرصد الأداء، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجان الفنية التي يتجاوز تأخير الملفات لديها 7 أيام.
ووجهت بضرورة استخدام كافة الوسائل المتاحة لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدد القانونية.
وتأتي هذه الخطوات لضمان إنهاء هذا الملف الحيوي وتحويل الوحدات المخالفة إلى وضع قانوني مستقر يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك