تأتي هذه البيانات بينما تواصل بانكوك جهودها للتفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وأوضحت بيانات وزارة التجارة التايلاندية، التي نشرتها صحيفة “بانكوك بوست” اليوم، أن الصادرات سجلت نموًا بنسبة 24.
4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 29.
4%، متجاوزة جميع توقعات الاقتصاديين التي استطلعت بلومبرج آراءهم، ومحققة أسرع وتيرة نمو منذ أواخر عام 2021.
وقال نانتابونج تشيراليرسبونج، المدير العام لمكتب سياسات واستراتيجية التجارة في الوزارة، إن هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات تعكس ارتفاع الطلب على الإلكترونيات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مؤكداً أن النمو ليس نتيجة إعادة شحن سلع صينية إلى الولايات المتحدة عبر تايلاند.
وأضاف تشيراليرسبونج أن الحكومة ستستمر في المباحثات مع واشنطن لتعزيز العلاقات التجارية، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم الجمركية العالمية التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا تطبيق تعريفة إضافية بنسبة 15% بهدف الحفاظ على الضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأشار نانتابونج تشيراليرسبونج إلى ضرورة استمرار الحوار مع واشنطن لإظهار تعاون تايلاند، محذرًا من أن الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة قد يدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات إضافية مستقبلًا.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن تايلاند سجلت عجزًا تجاريًا مع الصين بلغ 7.
2 مليار دولار خلال يناير، بينما حققت فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 4.
8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وتشكل هذه المؤشرات الاقتصادية دفعة قوية لرئيس الوزراء المؤقت أنوتين تشارنفيراكول، الذي نجح حزبه في تشكيل ائتلاف حكومي عقب نتائج الانتخابات التي فاقت التوقعات هذا الشهر.
وكان أنوتين قد تعهد بتعجيل نمو الاقتصاد الوطني، الذي شهد تباطؤًا في السنوات الأخيرة مقارنة بأداء الاقتصادات الرئيسية الأخرى في منطقة جنوب شرق آسيا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك