أزمة جديدة في العلاقات بين الكويت والعراق تلوح في الأفق.
حيث عادت مسألة “تحديد الحدود البحرية” بين الكويت والعراق لتكون محور الحديث الدبلوماسي مرة أخرى.
وتوجد خرائط قدمتها بغداد للأمم المتحدة تعتبرها “سيادية”.
فيما قدمت الكويت مذكرة احتجاج تصف الأمر بأنه “تعد على السيادة”، مما فتح مجالا قانونيا وتاريخيا معقدا.
ودعت مصر للانضمام إلى الجهود لتهدئة الوضع واتباع الحكمة في وقت يتسم بحساسية في المنطقة.
خريطة الحدود البحرية بين العراق والكويت.
في سياق الأزمة، سلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية إلى بغداد.
وذلك بعد أن أودع العراق قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول مناطق بحرية تتبع الكويت.
وهو ما اعتبرته الكويت انتهاكا للاتفاقيات الدولية.
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في تصريحها أن الإحداثيات العراقية تطال مناطق بحرية ومياه مستقرة تابعة لسيادتها، وخاصة منطقتي “فشت القيد” و”فشت العيج”.
وأكدت أن هذه المناطق لم تكن يوما محل نزاع حدودي.
حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وطالبت الكويت جارتها العراق بأن تتسم بالعلاقات التاريخية وأن تتعامل بمسؤولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982).
وشددت على أهمية الالتزام بالتفاهمات الثنائية والاتفاقات الموقعة بين البلدين لضمان استقرار المنطقة.
يذكر أن العلاقات بين الكويت والعراق واجهت تحديات كبيرة.
بدأت بغزو العراق للكويت في أغسطس 1990 تحت حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وانتهت هذه الأزمة بعد 7 أشهر بتدخل قوات دولية في حرب الخليج الثانية.
ولم تستأنف بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية إلا في عام 2003، بعد سقوط النظام السابق، لتبدأ مرحلة جديدة من محاولات تسوية القضايا المعلقة، أبرزها “تحديد الحدود”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك