أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، اليوم الثلاثاء، موافقة البنك المركزي المصري على بدء فحص محفظة الخدمات المصرفية للأفراد الخاصة ببنك HSBC، تمهيدًا للاستحواذ عليها.
جاء هذا تأكيدًا لانفراد «الشروق»، بحصول كل من البنك التجاري الدولي وقطر الوطني والإمارات دبي وأبوظبي الأول على موافقة البنك المركزي المصري لفحص فروع HSBC في مصر تمهيدًا للشراء، ضمن خطة تخارج للبنك تتضمن محفظة تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدة البنك، والإبقاء فقط على نشاط الشركات.
وقال البنك التجاري الدولي في بيان للبورصة، إن عملية الفحص لا تؤدي بالضرورة إلى إتمام الصفقة، وقد لا تتم الصفقة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه سوف يعلن أي مستجدات جوهرية.
وكان بنك اتش إس بي سي أعلن في أكتوبر الماضي أنه سيجري مراجعة استراتيجية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، في إطار عملية إعادة هيكلة أوسع لعملياته العالمية، مع الإبقاء على تمويل المؤسسات المالية والشركات بمصر دون تغيير.
وقالت مصادر إن هناك توجهًا لدى الإدارة العليا في بنك اتش إس بي سي خارج مصر بتقليل النشاط في عدد من الأسواق في الشرق الأوسط والدول العربية، والتركيز على السوقين الصيني والإنجليزي، والابتعاد عن نشاط الأفراد مخافة التعثر وعدم ملاءمة أرباح البنك منه مع ما يقدم من خدمات وعدد الموظفين.
ولم تستبعد المصادر التي تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» أن تكون الغرامة التي فرضها البنك المركزي المصري في وقت سابق سببًا ضمن أسباب أخرى وراء قرار المجموعة الإنجليزية اتخاذ قرار بيع محفظة الأفراد في مصر.
وفرض المركزي المصري غرامة مالية قدرها 1.
5 مليار جنيه على بنك «HSBC – مصر» بسبب مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان، تتعلق بنشاط الأفراد، ضمن حزمة غرامات لتسعة بنوك أخرى لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك