أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن استراتيجية الوزارة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، معتمدة على التكنولوجيا الحديثة والرقابة الميدانية، حيث شملت هذه الاستراتيجية عده خطوات، اولها اتاحة الخريطة الرقمية الشاملة للاراضى، وحصر التعديات مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
واضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ان هذا سيتم من خلال المطالبة بإتاحة خريطة رقمية شاملة للأراضي الزراعية لمتابعتها عبر" وحدة المتغيرات المكانية"، والاستجابة السريعة بإلزام الأجهزة المعنية بالرد على تقارير المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة فقط، لضمان إزالة المخالفة في مهدها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التنسيق مع مديريات الأمن لحصر التعديات وإرسالها لمجلس الوزراء لرفع أشكال الدعم عن المخالفين كإجراء رادع، مشيرة الى الاهتمام الذي توليه الدولة بملف تقنين أراضى الدولة ودفع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات المواطنين، و ضرورة التصدي بحزم لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل مع الإشغالات فى الشوارع الرئيسية والفرعية والتى تؤثر على حركة المواطنين.
جدير بالذكرانه تؤكد هذه الإجراءات الحازمة على أن حماية الرقعة الزراعية تعد" أمناً قومياً" لا تهاون فيه، مع فتح باب التصالح لتحويل الحالات القابلة للتقنين إلى المسار القانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك