نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تعليق جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيه القائم على النشر تضرره من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على أشقائه بالضرب في محافظة الدقهلية، زاعماً تقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وهو ما ثبت عدم صحته جملة وتفصيلاً عقب فحص السجلات الرسمية.
وبالفحص الدقيق، تبين أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تاريخ 26 نوفمبر 2025، حيث تبلغ لمركز شرطة الستاموني بالدقهلية من القائم على النشر نفسه، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، يفيد بتضرره من ثلاثة عمال آخرين مقيمين بذات العنوان لقيامهم بالتعدي على أشقائه بالضرب، وكشفت التحريات أن رجال المباحث لم يتوانوا لحظة واحدة، حيث تم ضبط المشكو في حقهم الثلاثة في حينه، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
وأكدت التحريات أن ما ورد بالتعليق المتداول بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية بدائرة المركز عن أداء دورها، هو ادعاء كاذب ولا يمت للواقع بصلة، حيث أثبتت الدفاتر الرسمية سرعة استجابة قوات الأمن للبلاغ وضبط المتهمين فور وقوع الحادث، مما يكشف محاولة القائم على النشر استغلال صفحات التواصل الاجتماعي لتزييف الحقائق أو الضغط على مسار التحقيقات بصورة غير قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك