استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر المحكمة، المستشار محمود الشريف وزير العدل، في زيارة رسمية عكست قوة التنسيق بين مؤسسات العدالة في مصر، ورسخت مبدأ العمل المشترك لدعم تطوير المنظومة القضائية.
شهد اللقاء حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى، من بينهم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، والنائبان الأول والثاني لرئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل وقيادات النيابة العامة.
وخلال الزيارة، تم توقيع بروتوكول تعاون لتبادل البيانات والإحصائيات القضائية بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، في خطوة استراتيجية تدعم مشروع التحول الرقمي الشامل، وتسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع وتيرة الإنجاز.
وقع البروتوكول ممثلو الجهات الثلاث، حيث مثّل وزارة العدل مساعد الوزير لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، ووقّع عن محكمة النقض رئيس المكتب الفني، فيما وقّع عن النيابة العامة مدير إدارة النيابات.
وأكد وزير العدل، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاق يأتي في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة العدالة، وبناء نظام قضائي يعتمد على الدقة والسرعة والتكامل المعلوماتي، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي.
من جانبه، أوضح رئيس محكمة النقض أن البروتوكول يتجاوز كونه إجراءً تقنياً، ليعبر عن توجه وطني واضح نحو ترسيخ دعائم “مصر الرقمية” داخل المؤسسات القضائية، مشيراً إلى وجود رؤية مستقبلية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل المواد المدنية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرتقي بمكانة القضاء المصري على المستوى الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك