ضمن خطط ترشيق أوجه الصرف في الميزانية العامة، بدأت الجهات الحكومية المعنية حصر ومراجعة كل أنواع وأوجه الدعم المقدمة من الدولة، لجمعيات النفع العام، والجمعيات الخيرية، والاتحادات والمنظمات النقابية وجمعيات النفع العام المهنية، مع دراسة الآثار المالية والقانونية المترتبة في حال إيقاف هذا الدعم.
وعلمت «الراي» أن لائحة الدعم محل المراجعة تشمل جميع الأوجه المقدمة من الدولة لهذه الجهات مالياً وعينياً ولوجستياً، مع حصر التسهيلات والإعفاءات وغيرها من المزايا التي تتمتع بها الجهات المشمولة في هذا النطاق، موضحة أن هذا التحرك جاء بناء على ما انتهت إليه اللجنة المختصة بشأن التوصيات المرفوعة والمتعلقة بتنظيم العلاقة مع المنظمات النقابية واتحادات أصحاب الأعمال.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية المعنية تعمل لإعداد دراسة مفصلة في هذا الشأن تشمل:
1 - بيان كل أنواع وأوجه الدعم المقدمة من الدولة، المالية العينية اللوجستية التسهيلات الإعفاءات، أو غيرها.
2 - بيان الأساس القانوني أو التنظيمي الذي يتم بموجبه تقديم هذا الدعم.
3 - تحديد الجهات أو الكيانات المستفيدة، وطبيعة الدعم المقدم لها.
4 - أي ملاحظات أو مرئيات بشأن الآثار المترتبة على إيقاف أو تنظيم هذا الدعم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك