منذ أن بدأت عملي الصحفي منذ ما يقرب من 50 سنة متخصصًا في الشأن الجامعي، وأنا أضع نصب عينيّ أن يكون دوري هو العمل من أجل المصلحة العامة، وألا أستغل قلمي ضد أحد لتصفية حسابات أو خلافه كما يفعل البعض؛ لأن رسالة الصحافة رسالة سامية تهدف إلى غرس القيم والمبادئ النبيلة لدى أفراد المجتمع، وألا نتستر على أي انحراف في المجتمع؛ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
لكن هناك فئة، للأسف، عندما تكشف عن انحرافها أو خطئها مدعمًا بالمستندات، تحاول أن تشوه ما تقوم به وتصوره وكأنه تصفية حسابات بينك وبينها دون أي دليل، مع أنك لم تلتقِ بمثل هذه النوعيات في معظمهم يومًا من الأيام، ويكون رد فعلهم بسبب عجزهم عن مواجهة ما تكشفه من انحرافهم.
ومع أنني سبق وأن فجرت عشرات القضايا الجامعية على مدى السنوات الماضية، وكشفت عن المئات من صور الانحرافات التي رصدتها في مختلف الجامعات المصرية، إلا أن هدفي كان في المقام الأول المصلحة العامة، وأن يتم إصلاح هذا الانحراف، خاصة وأن انحراف أستاذ الجامعة يعتبر – من وجهة نظري – أخطر من انحراف تاجر المخدرات؛ لأن أستاذ الجامعة إذا انحرف في جريمة سرقة علمية أو تزوير في أوراق رسمية أو رشوة أو استغلال نفوذ أو ما شابه ذلك من أوجه الانحراف، فإن انحرافه يؤثر سلبًا على مختلف الأجيال التي تخرجت على يديه عندما يكتشفون انحراف من علمهم الحق والخير والفضيلة وكان بمثابة قدوة حسنة لهذه الأجيال.
وكان كل واحد منهم وقتها يتمنى أن يكون هذا الأستاذ بمثابة المثل الأعلى بالنسبة له والقدوة التي يتمنى أن يكون مثلها؛ ولذلك يكون انحراف أستاذ الجامعة مدمرًا لكثير من الأجيال التي تخرجت على يديه عندما تنهار هذه القيم والمبادئ والمثل لدى هؤلاء الخريجين عندما يصدمون بانحراف من علمهم كل هذه القيم النبيلة.
وأنا شخصيًا، عندما كنت عضوًا في مجلس شؤون المعاهد بوزارة التعليم العالي كخبير من الخارج بناءً على طلب الوزارة ذاتها، كنت أؤكد للجميع أنني هنا عضو ليس لي مصلحة شخصية في هذا التواجد؛ لأنني لست صاحب معهد، ولست موظفًا في وزارة التعليم العالي، ولهذا سيكون رأيي في أي موضوع يتم مناقشته في هذا المجلس من أجل المصلحة العامة بالنسبة للطرفين، سواء كان ذلك ما يخص وزارة التعليم العالي أو ما يخص جميع معاهد مصر وعددها 185 معهدًا، وقد سجلت هذا في أكثر من مقال لي بأخبار اليوم.
معركة" مجلس المعاهد": التحذير المبكر من صراع المصالح.
ولذلك عندما طرح وزير التعليم العالي السابق اسم نائب أكاديمية الشروق ليتولى منصبًا قياديًا في المجلس، كنت أول المعترضين على ذلك بشهادة الجميع، وفي مواجهة الوزير السابق ذاته، وأيضًا في مواجهة نفس المرشح الذي كان حاضرًا لهذه الجلسة، باعتباره عضوًا في مجلس شؤون المعاهد وقتها، مع تأكيدي على احترام الجميع على المستوى الشخصي.
وقلت إنه لا يجب أن نأتي بأحد من معاهد خاصة ليتحكم في كل ما يخص المعاهد الخاصة، إلا أن الوزير لم يستجب لرأيي، وأصر على أن يأتي به ليتولى قائمًا بعمل رئيس قطاع التعليم وقائمًا بعمل أمين مجلس شؤون المعاهد، بعد أن كان مجلس الوزراء قد رفض تعيينه في هذه الوظائف، فقرر الوزير السابق الالتفاف على قرار مجلس الوزراء وقرر تعيينه قائمًا بعمل لمدة عام، بل وقام بالتجديد له قبل أن يترك الوزارة في شهر يناير الماضي لمدة عام آخر.
مقصلة" الإطاحة بالكفاءات: كيف تم تفريغ القطاع من قياداته؟وحدث ما كنت أخشاه، بعدما قام القائم بعمل رئيس القطاع بالتخلص من كل المنافسين أو المناهضين له حتى يتربع هو على كرسي المنصب، ولا يظهر في الصورة أحد غيره؛ ولذلك بدأ بالتخلص من أول الخبراء الكبار في تاريخ وزارة التعليم العالي، خاصة في مجال التنسيق، وهو سيد عطا، الذي كان يشغل منصب مستشار وزير التعليم العالي لشؤون مكتب التنسيق، وكان قبلها رئيسًا لقطاع التعليم.
حدث هذا مع أن القائم بعمل رئيس القطاع هذا لم تكن لديه أي خبرة سابقة في مجال التنسيق، وهي مهمة من أخطر ما يمكن.
ثم قام بالإطاحة بأسامة نور، مشرف المعاهد، قبل أن يتم إحالته إلى المعاش بستة أشهر، وطلب من الوزير السابق نقله إلى معهد المطرية؛ لأنه يعارضه في كثير من الموضوعات التي يطلبها.
والحقيقة أن أسامة نور كان يرفض الموافقة أو التوقيع على أي شيء فيه مخالفة للقانون أو للقرارات الوزارية التي كانت تُطلب منه.
ثم استكمل عملية الإطاحة بمدير مكتب التنسيق ذاته، سيد السافوري، لنفس السبب، بعد أن دبلج ضده مجموعة من الاتهامات التي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، وتسبب في استصدار قرار من الوزير السابق بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات التي لم تحدث حتى الآن، ولن تحدث.
لذلك أناشد الوزير الجديد د.
عبد العزيز قنصوة بضرورة الاطلاع على ملف مدير مكتب التنسيق هذا، واستدعائه ومواجهته بكل التهم التي أحيكت ضده، وسوف تكشف حقائق صادمة في هذا الشأن.
ولو ثبتت صحتها يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، أما إذا ثبت العكس فلا بد أن نعيد له كرامته بأسرع وقت.
الغريب أن القائم بعمل رئيس قطاع التعليم هذا، والذي يجمع معها وظيفة قائم بعمل أمين مجلس شؤون المعاهد بالمخالفة؛ لأنه فوق السن بعد أن اقترب من سن السبعين، قام فور تعيينه في العام الماضي بندب مدير مكتبه في أكاديمية الشروق ويدعى أحمد أمين، ليدير له كل شيء بالقطاع، وحدد له مكافأة شهرية مجزية تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه من راتب في أكاديمية الشروق، وأصبح الآمر الناهي في كل شيء، بعد أن تخلص القائم بعمل رئيس القطاع من كل القيادات التي كانت موجودة والتي أشرنا إليها.
تساؤلات مشروعة: ما سر" المرسيدس" المهدات من الأكاديمية؟لكن الواقعة الأخطر أنه طلب من رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق أن يترك معه سيارة الأكاديمية مرسيدس C180 ورقمها ررف 982 لزوم الوجاهة، وبسائقها المدعو شعبان، وأن تتحمل الأكاديمية كل مصروفاتها أيضًا منذ يناير الماضي وحتى الآن، مع أن وزارة التعليم العالي كانت قد خصصت له سيارة SUV مثل بقية أمناء المجالس الأهلية والخاصة والجامعات التكنولوجية.
ولذلك سعى القائم بعمل رئيس القطاع وأمين مجلس شؤون المعاهد أن يكافئ رئيس مجلس أكاديمية الشروق، الذي كان يرأسه قبل ذلك في الأكاديمية عندما كان نائبًا لرئيس مجلس إدارتها، بأن يضمه مرة أخرى لعضوية مجلس شؤون المعاهد.
أليس كل هذا تضارب مصالح؟ وما الذي يجبر رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق أن يوافق له على ذلك ويخصص له سيارة المرسيدس المملوكة للأكاديمية وبسائقها أيضًا، وتكلفة البنزين والصيانة وراتب السائق؟ وما هو مقابل ذلك؟وأنا واثق تمامًا أن كلا من السيدتين ياسمين محمد فريد خميس وشقيقتها السيدة فريدة لم تكونا على علم بموضوع هذه السيارة المرسيدس، المهداة منذ شهر يناير من العام الماضي، وهي ملك أكاديمية الشروق، لتكون بلا سبب مع القائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ولن ترضيا بذلك على الإطلاق، خاصة وأن هذه الواقعة أعطت صورة غير صحية وغير واقعية عن أكاديمية الشروق، التي تتميز بمكانتها وأصبحت في مقدمة معظم معاهد مصر العليا، وأن هذه الأكاديمية ليست في حاجة إلى أن تخصص السيارة المرسيدس التي تمتلكها لتكون تحت تصرف القائم بعمل رئيس قطاع التعليم.
نداء إلى الوزير: تصحيح المسار وحماية هيبة" التعليم العالي".
لذا أرجو من وزير التعليم العالي الحالي أن يصوب هذا الوضع الخاطئ، ويجنب الوزارة تضارب المصالح الموجود بهذا القطاع، حتى تكون الوزارة معبرة عن كل معاهد مصر، ولا يكون هناك أحد قادم من معاهد خاصة منافسة متحكمًا في هذه المعاهد، وأن يبحث بقوة عن سر هذه السيارة وما هو المقابل من ورائها؛ لأن الوزارة ذاتها لن تقبل أن يستمر هذا التضارب في المصالح بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك