رئيسة متحف اللوفر تقدم استقالتها لماكرون بعد أشهر على عملية السطو

أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء ان رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار قدمت استقالتها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قبلها.

جاء ذلك بعد أربعة اشهر من عملية سطو كبيرة تعرض لها المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم.

وأشاد ماكرون، بحسب الرئاسة الفرنسية، " بخطوة مسؤولة في وقت يحتاج أكبر متحف في العالم إلى الهدوء، وإلى اندفاعة قوية جديدة لإنجاز ورش كبرى فيه بهدف تأمينه وتطويره".

اعتاد متحف اللوفر خطف الأنظار بعروضه الفنية المبهرة، إلا أن سلسلة من الأخبار السلبية عنه تتوالى منذ أشهر: عملية سطو جريئة في وضح النهار استولت خلالها عصابة على مجوهرات تقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو، وتنامي شبهات حول احتيال واسع في مبيعات التذاكر، وصولا إلى تسرب مائي بسبب أعطال مفاجئة في شبكات الأنابيب.

سلسلة من الأحداث تتجاوز كونها فضائح أو أعطال فردية، وتضع مستقبل المتحف كواحد من أعرق المؤسسات في العالم موضع تساؤل.

فما الخطوات العاجلة المطلوبة الآن؟

منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025 يشهد المتحف إضرابات جزئية عن العمل تسببت في إغلاقه بالكامل لمدة أربعة أيام.

ووفقا لصحيفة" لوموند" الفرنسية، بلغت الخسائر جراء هذه الإضرابات نحو 5ر2 مليون يورو.

ويطالب العاملون بزيادة عدد الموظفين وتحسين ظروف العمل والتوقف عن إبرام عقود عمل هشة وإنهاء الاستعانة بمتعهدين خارجيين، إضافة إلى الاستثمار في المباني والتجهيزات التقنية.

وتهدد النقابات بمزيد من الإضرابات.

ولم يكن التصعيد مفاجئا، إذ يواجه الموظفون منذ سنوات ضغوطا متزايدة؛ ففي عام 2019 أوقف موظفو الاستقبال والأمن العمل بسبب تزايد أعباء العمل.

وفي عام 2023 حدد اللوفر عدد الزوار بـ30 ألفا يوميا، غير أن الإجراءات لم تكن كافية؛ ففي 16 يونيو/حزيران 2025 اندلعت إضرابات جديدة، وانتقدت النقابات شطب نحو 200 وظيفة في الأمن والمراقبة خلال عشر سنوات.

وتتفاقم أيضا مسألة الثقة في إدارة المتحف، فبعد سرقة مذهلة لمجوهرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عرضت مديرة المتحف لورانس دي كار استقالتها، غير أن وزيرة الثقافة رشيدة داتي رفضت ذلك.

ومع تواصل الإضرابات والأزمات، أعلنت الوزيرة عزمها إعادة النظر في تنظيم اللوفر وإدارته.

ومع تصاعد الإضرابات وحوادث التسرب المائي والمشكلات الأمنية، يتزايد الانتقاد للمشروع؛ ففي مطلع فبراير/شباط الجاري أرجأ محافظ باريس قرار اختيار المهندس المعماري، في إشارة إلى هشاشة المشروع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025 انتقد مجلس المحاسبات تكاليف المشروع التي ارتفعت في غضون أشهر قليلة إلى 666 مليون يورو دون توفر تمويل كاف.

وتؤكد دي كار أن المشروع هو الحل الوحيد لمشكلات المتحف، إلا أن النقاد يحذرون من أن الاعتبارات الاستعراضية هنا تتقدم على حساب السلامة والصيانة.

ويقترح خبراء المتاحف حلولا أبسط وأسرع تلجأ إليها متاحف أخرى بنجاح، مثل إنشاء عدة مداخل صغيرة بدلا من مدخل مركزي واحد، أو نقل المعارض الكبرى إلى" جراند باليه" قرب الشانزليزيه، الذي جرى تجديده بنحو 500 مليون يورو.