تبدّل مسار المواجهة التجارية بين أمريكا والصين فجأة بعد أن قيّدت المحكمة العليا قدرة الرئيس دونالد ترمب على استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة، في خطوة ترى بكين أنها تفتح نافذة لإعادة ضبط العلاقة بشروطها قبل قمة مرتقبة، وفق ما أوردته صحيفة" وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير حديث.
وقضت المحكمة بأن البيت الأبيض لا يمكنه استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 بوصفه" شيك على بياض" لفرض تعريفات عريضة عبر مختلف القطاعات.
وبهذا الحكم، جرى تقليص أحد أعمدة إستراتيجية ترمب التجارية، قبل أسابيع من زيارته المقررة إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وتُظهر الأرقام أثراً مباشراً على الأرض، فقد انخفض المعدل الفعلي للرسوم الأمريكية على السلع الصينية من 32% إلى 23%، وفق تقديرات مؤسسة" كابيتال إيكونوميكس" التي نقلتها" وول ستريت جورنال".
ويعكس هذا التراجع اعتماد الإدارة على تعرفة عالمية مؤقتة بنسبة 15% كخيار بديل بعد الحكم القضائي.
ورغم بقاء الصين خاضعة لرسوم أعلى مقارنة ببعض شركاء أمريكا، فإن الفجوة تضيق بصورة ملحوظة.
وترى مؤسسة" كابيتال إيكونوميكس" البحثية أن الصين" تخرج حتى الآن بصفتها أكبر الرابحين من هذا التحول"، إذ يتراجع الحافز أمام الشركات لنقل الإنتاج إلى دول آسيوية أخرى، ما يهدد طفرة صادرات الإلكترونيات من فيتنام وتايلند.
ولا يزال لدى ترمب أدوات مؤثرة للضغط على بكين، تبتدأ من حظر بيع الرقائق المتقدمة ومحركات الطائرات وتقنيات عالية أخرى، إلى التلويح برسوم جديدة بدعوى عدم التزام الصين بتعهدات سابقة في اتفاق أُبرم خلال ولايته الرئاسية الأولى.
وتجري الإدارة الأمريكية تحقيقا قانونيا بشأن ذلك الاتفاق، وإذا خلص التحقيق – كما هو متوقع – إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فستحصل الإدارة على أساس قانوني جديد لفرض رسوم واسعة، بحسب صحيفة" وول ستريت جورنال".
وفي مقابلة مع شبكة" سي بي إس" الأمريكية، قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير" لدينا تعريفات كهذه مطبّقة بالفعل على الصين، ولدينا تحقيقات مفتوحة بالفعل"، في إشارة إلى أدوات بديلة يمكن أن تمنح واشنطن نفوذاً إضافياً.
وتتعامل وزارة التجارة الصينية بحذر علني، إذ قالت أمس الاثنين إنها" تراقب عن كثب" تحوّل الإدارة الأمريكية نحو أدوات بديلة.
غير أن مسؤولين صينيين يرون في الحكم فرصة للضغط من أجل تنازلات مهمة خلال زيارة ترمب المقررة إلى الصين من 31 مارس/آذار إلى 2 أبريل/نيسان المقبلين.
ويتمثل الهدف الأساسي لبكين في تمديد" هدنة اقتصادية" لمدة عام جرى التوصل إليها مع واشنطن في خريف العام الماضي خلال قمة في كوريا الجنوبية، إضافة إلى السعي لتقليص الرسوم القائمة والحصول على تخفيف قيود التصدير على التكنولوجيا الأمريكية التي أثّرت في قطاع التقنية الصيني.
في المقابل، يطرح مفاوضون صينيون" مخرجات" تمنح ترمب مكسبا في الداخل الأمريكي، مثل طلبيات كبيرة من طائرات" بوينغ" ومن فول الصويا والطاقة الأمريكية، فضلاً عن إعادة فتح قنصليتي هيوستن وتشنغدو اللتين أُغلقتا عام 2020.
غير أن خبير التجارة المخضرم مايرون بريليانت، وهو الرئيس السابق للشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية رأى أن حجم هذه المخرجات قد يكون محدوداً، قائلاً إن الرئيس الصيني شي لا يخطط لمنح ترمب" صفقة كبيرة وجميلة"، مضيفاً" فتات نعم، لكن قطعة بسكويت كبيرة لا".
وأضاف بريليانت أن ترمب" يريد مظاهر للزيارة، وصفقات تجارية، وتأمين معادن أرضية نادرة حيوية".
وراء الطابع الاحتفالي المحتمل للقمة الصينية الأمريكية، يبرز ملف تايوان كهدف أكثر حساسية بالنسبة لبكين.
فقد دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال مع ترمب هذا الشهر إلى توخي الحذر بشأن حزمة مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان، وهي الحزمة التي دخلت حالة تجميد وسط مخاوف من أن تعرقل القمة أو تستفز الصين.
وتسعى بكين إلى استثمار رغبة ترمب في الخروج باتفاق بارز من القمة لتحقيق" تليين استراتيجي" في الموقف الأمريكي حيال ملف تايوان.
وفي المقابل، يحذّر بعض الخبراء من مخاطر أي مقايضة في هذا الملف، ويقول إيفان ميديروس، المسؤول السابق في الأمن القومي وأستاذ في جامعة جورجتاون الأمريكية إن السؤال المحوري يتمثل في ما إذا كانت القمة ستؤدي إلى اتفاقات" ترفع القدم عن دواسة المنافسة الإستراتيجية".
وأضاف ميديروس أن أي تحول في سياسة تايوان" سيقوّض الثقة في الجزيرة ذات الحكم الذاتي، ويضعف مصداقية التحالفات الأمريكية في شرق آسيا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك