ويفي التشريع بأحد التعهدات التي قدمها سونكو في حملته الانتخابية ويتطلب الأمر الآن أن توافق عليه الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يهيمن عليها حزب باستيف الذي ينتمي إليه رئيس وزراء السنغال.
ويسعى مشروع القانون أيضا لتوسيع مدى ما يعرف باعتباره" أعمالا غير طبيعية" بموجب القانون الذي جرم المثلية الجنسية في البلد المحافظ منذ استقلاله عن فرنسا في 1960، لكن التشريع لن يرفع الجريمة من مستواها الحالي كجنحة.
وتشير المنظمات الحقوقية في السنغال إلى أن وضع المثليين في البلاد يتدهور منذ 2018، وأن 12 شخصا على الأقل تم القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية مزاعم بممارسة المثلية الجنسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك