الصين تثبت الفائدة للمرة الثامنة دون تغيير

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند مستواها نفسه في الشهر السابق، للمرة الثامنة على التوالي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3 %، وسعر الفائدة على القروض أجل خمس سنوات، الذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري، عند مستوى 3.

50 %، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024، ثم خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في مايو 2025.

ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهرياً، بناءً على طلبات 20 بنكاً معيناً.

ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسة التقليدي منذ أغسطس 2019.

وفي عام 2025، حققت الصين مستهدفها للنمو الاقتصادي عند 5 % تقريباً، بدعم من طفرة الصادرات، لكن لا تزال الاختلالات الهيكلية والتوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تلقي بظلالها على التوقعات.

من جهة ثانية، حظرت الصين تصدير المعادن الحيوية وغيرها من السلع ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة إلى العديد من الشركات اليابانية الكبرى.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أمس إضافة 30 شركة يابانية إلى «قائمة مراقبة الصادرات» التي تمنع الشركات المحلية من بيعها سلعاً ذات استخدام مزدوج قد تكون لها تطبيقات عسكرية، بما يشمل المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المحركات والمغناطيس والبطاريات ومعدات تصنيع الرقائق.

في حين أضيفت 20 شركة أخرى إلى قائمة مراقبة تفرض عدم السماح لها باستلام سلع ذات استخدام مزدوج إلا حال اقتنعت السلطات الصينية بأنها لن تستخدم في المعدات الموردة للجيش الياباني.

وتشمل الشركات اليابانية الخاضعة للحظر كيانات صناعية كبرى منها «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«إن إي سي» و«آي إتش آي»، إلى جانب صانعة السيارات «سوبارو» التي تمتلك وحدة طيران تزود الجيش الياباني.

تأتي هذه الخطوة تصعيداً لحملة الضغط التي تمارسها بكين ضد طوكيو، إثر الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.