أكد النائب أحمد إسماعيل صبرة، عضو مجلس النواب، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن إعادة تعريف حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون 152 لسنة 2020، تمثل استجابة تشريعية واقتصادية واقعية لمتغيرات السوق، وخطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم استدامة النمو.
وأوضح صبرة، أن رفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي واجهها مجتمع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يمنح الشركات القائمة مساحة آمنة للنمو دون فقدان المزايا والحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديل يسهم في تحقيق استقرار تشريعي مطلوب، ويبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين الصناعيين، خاصة في المناطق الصناعية الواعدة مثل جمصة، التي تضم عددًا كبيرًا من الكيانات الإنتاجية التي كانت بحاجة إلى إعادة ضبط التصنيف بما يتماشى مع الواقع الفعلي لأعمالها.
وأشار إلى أن مجلس النواب يدعم أي خطوات من شأنها تحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات مجتمع الأعمال يعكس نموذجًا إيجابيًا لصناعة القرار الاقتصادي التشاركي.
وأكد النائب، على أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذه الخطوة بحزمة إجراءات تنفيذية سريعة، تضمن تفعيل الحوافز على أرض الواقع، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز مناخ الأعمال ويرفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والتشغيل، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك