فيما يعد اعترافا ضمنيا أمريكيا بالسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية ستبدأ تقديم خدمات قنصلية مباشرة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
ونقلت" القناة 14" الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها: “إن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التعامل الدبلوماسي الأمريكي، وسيجري فعليا توفير خدمة إصدار جوازات السفر للمواطنين الأمريكيين القاطنين في تلك المناطق”.
وأضافت: أن القرار يعد تغيرا جوهريا في الموقف الأمريكي واعترافا ضمنيا بالسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ حيث تفتتح القنصلية الامريكية مكتبا لها في مستوطنة إفرات داخل تجمع جوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.
توسيع الخدمات الأمريكية في المناطق الاستيطانية.
وبحسب" المركز الفلسطيني للإعلام"، أوضحت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن طواقمها القنصلية ستتواجد يوم الجمعة، الموافق 27 فبراير الجاري، في مستوطنة إفرات الواقعة على أراضي المواطنين جنوب مدينة بيت لحم.
ولم تقتصر الخطة الأمريكية على مستوطنة واحدة، بل أعلنت السفارة عن نيتها توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل مستوطنة" بيتار عيليت" القريبة من بيت لحم، بالإضافة إلى تقديم خدمات مماثلة في مدينة رام الله.
ويأتي هذا التحول ليتجاوز النظام المعمول به سابقا، حيث كانت الخدمات تقتصر على مقر السفارة الأمريكية في القدس المححتلة والمكتب الفرعي في مدينة تل أبيب.
وتعكس هذه الخطوة تغيرا كبيرا في الموقف الأمريكي من الأراضي المحتلة عام 67 وتعد إعترافا ضمنيا بالسيادة الإسرائيلية هناك.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة، حيث تواصل سلطات الاحتلال والمستوطنون تصعيد الهجمات الميدانية والإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة.
إدانات عربية لسياسات الضم الاستيطانية الإسرائيلية.
والثلاثاء 17 فبراير 2026، أدانت ثماني دول من بينها مصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف بعض الأراضي في الضفة الغربية المحتلة" أراضي دولة".
ووصفت الدول الثمانية سياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية بأنها تشكل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويمثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية هدفا رئيسيا لحزب" الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية المتطرف الحالي بتسلئيل سموتريتش.
وفي السياق، كشفت جريدة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 8 فبراير 2026، أن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اتخذا قرارات حاسمة لتعميق ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الجريدة عن مصدرين لم يذكرا اسمهما قولهما: إن" قرارات ضم الأراضي في الضفة ستبيح هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة أ".
وتخضع الأراضي والمباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ) بالضفة الغربية المحتلة لسيطرة إدارية وأمنية فلسطينية كاملة بموجب اتفاقيات أوسلو، وتشمل مراكز المدن الرئيسية، وتشكل حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، وتضم المدن الفلسطينية الرئيسية.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات ضم الأراضي من شأنها توسيع وتعميق الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تُحدث قرارات الضم في الضفة الغربية تغييرات عميقة بأنظمة الأراضي وعمليات الشراء بالمنطقة.
طريق استيطاني بطول 6 كيلومترات قرب القدس المحتلة.
من جهتها، ذكرت وكالة" يافا" الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، حيث بدأت فعليا بشق طريق استيطاني جديد يمتد بطول 6 كيلومترات في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة".
وأضافت: يربط هذا المشروع الاستيطاني بين بلدة مخماس الواقعة الواقعة شمال شرق مدينة القدس المحتلة شرقا وقرية قلنديا والتي تقع غرب المدينة، مما يهدد بعزل المدينة المقدسة تماما عن محيطها الجغرافي الفلسطيني وتغيير معالم المنطقة بشكل جذري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك