كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تفاصيل مبادرة إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل، لافتة إلى أن هذه المبادرة هى تشبه مبادرة الإسكان القومى مع وجود بعض الاختلافات، منها أنه سيتم توفير الأراضى للمطورين بتكلفة منخفضة بسعر المرافق.
ويتم تخصيص لهم نسبة 20% من الأرض لنشاط تجارى وذلك مساهمة من وزارة الإسكان للمطور فى تعويض السعر المنخفض الذى سيقوم بيع به وحدات الاسكان الاجتماعى، موضحة قائلة" بمعنى أدق نحن نحاول أن نعوض المطوري وأن يكوه هناك هامش ربح مجزى للمطور حتى يقبل على المشاركة فى هذه المبادرة".
وأضافت مى عبد الحميد، خلال حوارها مع اليوم السابع، أنه سيتم وضع حد أقصى لسعر الوحدة بحيث لا يتجاوزه المطور عند الإقدام على بيع الوحدات للمواطنين، لافتة إلى أنه سيتم طرح كراسات شروط تتضمن مواصفات الوحدة ونظام التشطيي وخلافه بحيث يكون هناك رقابة من الجهاز على المطور للتاكد من الالتزام بالمواصفات.
وأوضحت أن للمطور كامل الحرية في إضافة بعض المزايا على المقايسة الخاصة بالصندوق أو الوزارة ولكن غير مسموح بتنفيذ أقل من المقايسة، بمعنى إنك تضيف على العين والرأس، لكن تقل عن المطلوب غير مسموح.
وحول شروط اختيار المطور، قالت أن هناك عدة شروط وضعها الصندوق وجارى الحصول على الموافقة عليها من خلال مجلس الإدارة وبعدها مجلس الوزراء فى مقدمتها الملاءة المالية، والجدية، والخبرة الفنية بمعنى يكون سبق له تنفيذ مشروعات سكنية قبل ذلك سواء لنفسه او لصالح الغير.
وأكدت أنه لا يوجد أى إختلاف نفس الشروط المطلوبة فى أى اعلان خاص بالصندوق هى نفسها الشروط التى يضعها المطور، وكذا الدعم النقدى الذى يحصل عليه العميل كما هو، وأيضا الأقساط على نفس المدة، ولكن المطور سيبيع الوحدات الخاصة به شاملة حصة فى الارض بخلاف ما هو متبع داخ وزارة الإسكان، وهو ما سيكون السبب فى زيادة سعر الوحدة عن الوحدات التى يطرحها الصندوق.
وكشفت مى عبد الحميد، أنه من المقرر طرح المرحلة الأولى من مبادرة إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل خلال آيام، وتتضمن المرحلة الأولى نحو 10 الاف وحدة سكنية، وسيتم طرحها فى نحو 7 مدن جديدة وهى اكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر، والعبور الجديدة، والسادات وسوهاج الجديدة واسيوط الجديدة واعلاشر من رمضان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك