حققت صادرات قطاع الأثاث المصري أعلى مستوى في تاريخها خلال عام 2025، مسجلة 428 مليون دولار مقابل 394 مليون دولار كأعلى قيمة سابقة في 2016، ما يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث أن النتائج تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع، مشيراً إلى أن تجاوز الرقم القياسي المسجل قبل نحو تسع سنوات يعكس التطور الكبير في الجودة، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية.
وأضاف أن صادرات القطاع سجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت من 348 مليون دولار إلى 428 مليون دولار، متخطية التقديرات الأولية التي كانت تستهدف نمواً بنحو 10% فقط، مؤكداً أن الأداء يعكس ارتفاع الطلب على المنتج المصري ونجاح الشركات في اقتناص فرص جديدة في الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسيتها السعرية والفنية.
وأشار درياس إلى أن المجلس ركز على رفع كفاءة منظومة التسويق الخارجي والمشاركة المنظمة في المعارض الدولية لترسيخ صورة إيجابية عن الأثاث المصري كمنتج يجمع بين الجودة والسعر التنافسي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لزيادة معدلات النمو عبر التوسع في الأسواق ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة واستهداف فرص جديدة في أفريقيا وأوروبا بما يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية ويعزز مكانته كأحد القطاعات الصناعية الواعدة.
من جانبه، أكد مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث أن عام 2025 شهد توسعاً ملحوظاً في عدد الأسواق المستوردة للأثاث المصري، مع تعزيز التواجد في الأسواق الخليجية والعربية وفتح قنوات تصديرية جديدة في أسواق أفريقية وأوروبية واعدة، لافتاً إلى أن تنويع قاعدة الأسواق يمثل عاملاً رئيسياً للاستقرار والنمو المستدام للقطاع ويقلل الاعتماد على أسواق محددة ويعزز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات الطلب العالمي.
وأوضح عرفات أن المجلس يعمل على توفير دراسات سوقية متخصصة للشركات الأعضاء لمساعدتها على فهم احتياجات كل سوق وآليات النفاذ إليه بكفاءة، مشيراً إلى أن الأداء القوي للقطاع يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة، مع الاستمرار في دعم الابتكار في التصميم وتشجيع التحول نحو منتجات مميزة تلبي متطلبات مختلف الشرائح السعرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك