رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026 لتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوطين الصناعي وجذب الاستثمارات.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل خطوة نوعية لتفعيل المادة (11) من قانون الاستثمار وتوسيع نطاق الحوافز لدعم التصنيع المحلي وتعميق سلاسل الإمداد، بما يعكس التوجه العملي لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف أن القرار يجمع الأنشطة الصناعية المستفيدة منذ عام 2022 ويضيف أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعزز القيمة المضافة والتصنيع المحلي.

وأوضح الوزير أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، إلى جانب الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والكيماوية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الحوافز الجديدة تمنح خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للقطاع الجغرافي (أ) و30% للقطاع (ب) على مدار 7 أعوام، على أن لا يتجاوز الخصم 80% من رأس المال المدفوع، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للنطاقات الجغرافية.

وأكد أن تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع (أ) المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، بينما يغطي القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية، لضمان استفادة شاملة وتحفيز النمو الصناعي في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن القرار يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الجديدة، من بينها صناعة السيارات والمركبات، المحركات الكهربائية، مبخرات الثلاجات، إنتاج مركزات الفاكهة والخضر، حامض الكبريتيك المركز، بالإضافة إلى صناعات المواسير والأنابيب وألواح الصاج للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بما يدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وسلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية.

وخلص الدكتور فريد إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية، ويوسع نطاق تطبيق حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق النمو الاقتصادي، مع دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدفة للتوطين المحلي.