السلطة المفروضة في اليمن… إشكالية الدستور والسيادة

يثير واقع مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تساؤلاً مشروعاً حول طبيعة الشرعية التي يستند إليها أعضاء المجلس برئاسة رشاد العليمي، هل هي شرعية دستورية حقيقية أم مجرد شرعية صورية جرى تمريرها عبر ترتيبات ووصايا سياسية سعودية لا تعكس الإرادة الشعبية المتمثلة بصندوق الانتخابات كما جرت مع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.

فهذه الشرعية التي لازالت تشرعن قراراتها من خارج الدولة، ويراد لها أن تقدم كأمر واقع، تستند في أساس تزكيتها إلى مجلس نواب (لم يكتمل النصاب) انتهت ولايته منذ سنوات طويلة، بعد آخر انتخابات برلمانية قانونية شهدها اليمن في 27 أبريل 2003م، والتي انتهت ولايته الفعلية في فبراير 2009م، وفقاً للتعديل الدستوري الذي حدد مدة عمل السلطة التشريعية بست سنوات.

إن الاستناد إلى مؤسسة تشريعية منتهية الولاية لمنح غطاء سياسي أو قانوني لسلطة رئاسية جديدة جرى فرضها على الشعب في 7 أبريل 2022م، وبدعم من طرف خارجي، يفرغ مفهوم الشرعية من مضمونه الحقيقي، ويجعلها أقرب إلى إجراء شكلي لا يستند إلى نص دستوري نافذ ولا إلى تفويض شعبي داعم.

ومن هنا فإن الحديث عن شرعية رشاد العليمي كرئيس للجمهورية يبدو ككذبة سياسية جرى تسويقها بقرار خارجي، لا نتاجاً لإرادة وطنية حرة عبر عنها الشعب عبر صناديق الاقتراع.

لقد جرى إقصاء الشعب اليمني بصورة كاملة من حقه الدستوري في اختيار من يمثله في أعلى هرم السلطة، وأُعيد تشكيل المشهد السياسي اليمني وفقاً لمعادلات وتوازنات فرضتها إدارة وإرادة سياسية سعودية، باتت هذه السلطة تعبث بمصير البلاد والعباد، وتفصل النصوص والقرارات بما يخدم مصالح الطرف الخارجي، لا بما ينسجم مع الدستور أو السيادة الوطنية.

وبهذا المعنى فإن السلطة القائمة في اليمن لا تمثل أي إطار قانوني بنظر كثير من شرائح الشعب، بل جاءت ثمرة تسويات سياسية من كواليس مغلقة، غاب عنها التفويض الشعبي والاحتكام إلى الإرادة العامة.

وانطلاقاً من هذا الواقع فإن القرارات التي يتخذها – رشاد العليمي – باسم الرئاسة لا يمكن اعتبارها قرارات شرعية صادرة عن سلطة دستورية مكتملة الأركان، بل تفهم على نطاق واسع باعتبارها إملاءات خارجية تمرر عبر واجهة سياسية محلية بودافع سعودية.

فهي قرارات لا تلزم الشعب ولا تعبر عن إرادته، ولا ترتكز إلى أساس دستوري واضح، خصوصاً في ظل الجدل القائم حول الشرعية المنتخبة التي مثلها الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي جاء إلى السلطة بتزكية انتخابية معترف بها دستورياً، مقارنة بالترتيبات السياسية اللاحقة التي لم تمر عبر انتخايبات الشعب.

أما لجوء السلطة الحالية إلى توزيع تهم الخيانة العظمى على معارضيها، فيبدو خطاباً سياسياً يفتقر إلى المصداقية، ويكشف مفارقة أخلاقية أكثر مما يعكس مساراً قانونياً جاداً، فالخيانة العظمى هو أن تركن مصير أمة تحدد مصالحه ورغباته دولة أخرى.

إذ لا يمكن القفز على السجل السياسي لمن يلوح بهذه التهم، خصوصاً خلال الفترات التي شغل فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي – رشاد العليمي – مناصب سيادية حساسة، منها توليه وزارة الداخلية عام 2001م، وما ارتبط بتلك المرحلة من سلوكيات أمنية مثيرة للجدل، شملت تقديم إحداثيات للطيران الأمريكي لقصف مناطق في الجنوب بذريعة استهداف عناصر تنظيم القاعدة، في ممارسات جرى تبريرها حينها للرأي العام بذرائع مختلفة.

ووفق هذا المنظور النقدي، فإن – رشاد العليمي – لا يمتلك شرعية دستورية حقيقية تخوله قيادة الدولة أو إصدار قرارات فردية باسم الرئاسة في ظل وجود أعضاء المجلس، كما أن ما يصدر عنه من قرارات يبقى خارج الإطار الدستوري، ونتاج مرحلة سياسية انتقالية فُرضت بتوازنات خارجية لا بتفويض شعبي حر، حيث تظل الشرعية في جوهرها ملكاً لمن تختاره الشعوب، لا صفة تمنح بقرار خارجي، ولا غطاء يفرض بتسوية، يجعلها تفريطاً بالسيادة وتنفيذاً للوصاية السعودية.