قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يحظى باهتمام كبير من الرأي العام، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل مع الحكومة لإعداد ما يخدم مصالح المواطن المصري.
وأوضح سليمان، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، أن هناك تصورا شائعا لدى الشارع بأن القانون يفرض ضريبة جديدة، في حين أنه في الواقع يمثل حافزا ضريبيا للمواطنين.
وأكد سليمان، أن القانون الحالي سيظل مفعل في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروع التعديل، ما يعني أن المواطنين سيدفعون ضرائب أعلى مقارنة بما هو مقترح في المشروع الجديد.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدّل يقضي بأن تكون إعادة التقييم كل 5 سنوات، مع الالتزام بحدود محددة للتقييم، بحيث لا يكون جزافيا، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتقليل العبء على المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك