خطة النواب: تعديل الضريبة على العقارات المبنية يرتبط بحق الدولة فى تعظيم مواردها

قال النائب سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية، يمس شريحة واسعة من المواطنين ويرتبط بحق الدولة في تعظيم مواردها وتحقيق الانضباط والاستدامة المالية.

وأكد سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم، أن مناقشة القانون تتطلب موازنة دقيقة بين تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية وحماية المواطن، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من أعباء مالية قد تتجاوز قدرتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تتمثل في ترسيخ العدالة الضريبية، حيث يتحمل العبء من يملك القدرة الفعلية على السداد، مع حماية واضحة للسكن الخاص للأسر غير القادرة، وإعادة النظر في حدود الإعفاء بما يعكس الواقع الاقتصادي، وضمان الشفافية والانضباط من خلال آليات تقييم موضوعية ومعلنة، قابلة للمراجعة والطعن، لمنع أي تباين في التطبيق وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.

وشدد سالم علي أهمية التدرج والمرونة في التنفيذ مع إتاحة تيسيرات حقيقية للسداد، لأن الهدف ليس تعظيم الحصيلة قصيرة المدى فقط، بل بناء علاقة مستقرة قائمة على الالتزام الطوعي والثقة المتبادلة، وإجراء تقييم أثر تشريعي واضح لبيان الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة، بما يضمن قرارات مبنية على بيانات دقيقة وقدرة المجتمع على التحمل.

وشدد سالم على أن السياسة المالية الرشيدة لا تُقاس فقط بحجم الإيرادات، بل بعدالتها واستدامتها وقبولها المجتمعي، مؤكدا أن الاستقرار المالي مرتبط بالاستقرار الاجتماعي، وأي قانون لا يحظى بشعور عام بالإنصاف يبقى معرضا للاهتزاز في التطبيق.

ولفت سالم إلي أن دور اللجنة الدستوري هو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وواجباتها، وبين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وليس الوقوف في مواجهة أي طرف.