أكّدت شركة إل إيه لحلول الأعمال، من الشركات الرائدة في مجال تأسيس الشركات وحلول الأعمال في دولة الإمارات، أن البيئة الاستثمارية في الدولة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر البيئات جذباً لروّاد الأعمال والمستثمرين، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطوّرة توفّر دعماً متكاملاً لمختلف مراحل تأسيس وتشغيل الشركات.
وأوضحت الشركة أن الإقبال على تأسيس الشركات يشهد نشاطاً متواصلاً مدفوعاً بعدة عوامل، من أبرزها سهولة الإجراءات، وتنوّع الخيارات القانونية، إلى جانب البنية التحتية الاقتصادية المتقدّمة التي تتيح للشركات الانطلاق والعمل ضمن بيئة أعمال مستقرة ومحفّزة للنمو، مع تسجيل نمو ملحوظ في حجم الطلب مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.
وفي هذا السياق، صرّح السيد لطفي عادل – الرئيس التنفيذي لشركة إل إيه لحلول الأعمال قائلاً:
“ما يميّز بيئة الأعمال في دولة الإمارات لا يقتصر على سرعة التأسيس، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة تدعم استمرارية الشركات بعد انطلاقها، سواء من خلال الأطر التنظيمية المرنة، أو التسهيلات التشغيلية، أو الأنظمة التشريعية التي تواكب تطوّر الأعمال.
”.
وأضاف السيد لطفي عادل أن النظام الضريبي المعتمد في الدولة يعكس توجهاً داعماً لنمو الشركات، حيث يتضمّن معدلات ضريبية مرنة تراعي الشركات في مراحلها الأولى، بما في ذلك تطبيق معدل صفري على الشريحة الأولى من الأرباح الخاضعة للضريبة حتى حد معيّن، وهو ما يمنح الشركات الناشئة مساحة مالية تساعدها على إعادة استثمار مواردها في التوسّع والتشغيل.
كما أشار إلى أن هذا الإطار يتكامل مع مبادرات داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزّز جاهزيتها التنظيمية ويمنحها وضوحاً مالياً منذ مراحلها الأولى.
وأوضح السيد لطفي عادل أن إل إيه لحلول الأعمال تواكب هذا التوجّه من خلال تقديم خدمات تأسيس متكاملة بالتعاون مع عدد من المناطق الحرة في الدولة، من بينها منطقة ميدان الحرة في دبي، والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومركز عجمان للمشاريع الجديدة – منطقة حرة، إضافة إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، حيث تتيح هذه الشراكات خيارات تأسيس مرنة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، إلى جانب ما توفّره من حوافز تشغيلية وتنظيمية داعمة لنمو الأعمال.
كما رصدت الشركة ارتفاع مستوى وعي المستثمرين بأهمية الاستشارة المسبقة قبل التأسيس، لما لها من دور في اختيار الهيكل القانوني المناسب، وتحديد الإطار التشغيلي الأمثل، وتجنّب التعديلات التنظيمية المكلفة في المراحل اللاحقة.
وأكّد السيد لطفي عادل أن جاهزية الشركات للامتثال الضريبي والتنظيم المالي باتت جزءاً أساسياً من منظومة التأسيس الحديثة، مشيراً إلى أن الاستعداد المبكر للالتزامات الضريبية يوفّر وضوحاً مالياً، ويعزّز استقرار الأعمال واستدامتها.
وأضاف أن المستثمرين باتوا ينظرون إلى التأسيس من منظور استراتيجي طويل المدى، وليس كإجراء إداري قصير، حيث أصبح التخطيط المسبق للهيكل القانوني والتنظيمي والضريبي عاملاً رئيسياً في دعم قدرة الشركات على النمو والتوسّع.
واختتم السيد لطفي عادل تصريحه بالتأكيد على أن تكامل المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، ما بين سهولة التأسيس، والدعم التشغيلي، والإطار الضريبي المرن، يعزّز من استدامة الشركات الجديدة، ويدعم قدرتها على النمو، ويكرّس مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة لتأسيس وتطوير الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك