الشيوخ الأميركي يحرم ترمب من تمويل «قاعة الرقص»

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح تمرير مشروع قانون الإنفاق على الهجرة المتعثر بعد أن ألغى الجمهوريون مليار دولار (745 مليون جنيه إسترليني) من التمويل المخصص لقاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض للرئيس دونالد ترمب.

كان من المقرر أن يخصص مبلغ المليار دولار لتحسينات الأمن التي أجرتها الخدمة السرية الأميركية كجزء من عملية بناء القاعة، وذلك بناءً على طلب جاء عقب حادث إطلاق النار الذي وقع في أبريل/نيسان في حفل حضره ترمب في أحد الفنادق، وفقًا لـ BBC.

وزعم ترمب أن الإضافة الجديدة في البيت الأبيض ضرورية لاستضافة الفعاليات الرسمية للدولة وتحديث المرافق الأمنية.

وأكد مراراً وتكراراً أنها ستُموّل من التبرعات الخاصة.

وسيخصص مشروع قانون المصالحة حوالي 72 مليار دولار لوكالات الهجرة، وكان الديمقراطيون قد جادلوا بأنه لا ينبغي ربط أموال الأمن بهذا المشروع، فيما وافق مسؤول القواعد في مجلس الشيوخ على ذلك.

وفي تصويتٍ جرى يوم الأربعاء، وافق أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتًا مقابل 45 على المضي قدمًا في التشريع الذي يُموّل الوكالات، بما فيها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) ودوريات الحدود.

وسيناقش المجلس هذا الإجراء ويُدخل تعديلات عليه قبل التصويت النهائي عليه، وهي عمليةٌ يُرجّح أن تستمر حتى يوم الخميس.

وفي حال إقراره، سيُحال إلى مجلس النواب قبل إرساله إلى ترمب للتوقيع عليه.

وعارض الديمقراطيون محاولات ترمب لبناء قاعة احتفالات ضخمة في موقع الجناح الشرقي للبيت الأبيض الذي هُدم.

ويُعدّ قرار سحب التمويل من مشروع قانون الهجرة انتكاسةً لخطط ترمب، مع أنه من غير الواضح كيف سيؤثر ذلك على مشروع البناء.

وتأخر التقدم في مشروع القانون، الذي كان متوقفاً لأشهر، بشكل أكبر بعد أن اعترض الجمهوريون على محاولة وزارة العدل إنشاء صندوق لمكافحة التسلح لتوفير 1.

8 مليار دولار للأشخاص الذين يُزعم أنهم تضرروا من تجاوزات الحكومة.

وقال النقاد إن الأموال كانت بمثابة صندوق أسود لدفعها لحلفاء ترمب، بمن فيهم مثيرو الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأميركي في عام 2021 في محاولة لمنع الرئيس السابق جو بايدن من تولي منصبه.

وأكد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، أثناء إدلائه بشهادته أمام المشرعين يوم الثلاثاء، أن وزارة العدل ستتخلى عن خططها لإنشاء الصندوق، لكنه رفض توثيق ذلك كتابياً.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس، إنه يعتزم تقديم تشريع من شأنه أن يحظر إنشاء مثل هذا الصندوق.

كما انتقد جمهوريون آخرون الصندوق المقترح بشدة، وقال الديمقراطيون إنهم يخططون أيضاً لسن قوانين من شأنها منعه.