دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني»، وذلك في إطار اختصاصاتها المتعلقة بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط المنظمة لقطاع الأمن السيبراني، إلى جانب الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات ذات الصلة، بما يسهم في تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم قطاع الأمن السيبراني بما يعزز حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأشارت إلى أن هذا الإطار يمثل امتدادًا لأعمال سابقة نُفذت بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة، ومن بينها الإعلان عن قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة، وكذلك الإعلان عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستويين الأول والثاني.
وبيّنت أن إعداد الإطار تم وفق أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة بالتصنيف المعياري، وبنهج شمولي يغطي جميع الخدمات والمنتجات والحلول في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة.
ويتضمن المشروع تصنيف خمسة مجالات رئيسة لأنشطة القطاع تشمل: منتجات وحلول الأمن السيبراني، وخدمات الأمن السيبراني الاحترافية، وخدمات التنفيذ التقني للأمن السيبراني، والخدمات المدارة للأمن السيبراني، وخدمات التدريب وبناء القدرات في الأمن السيبراني، ويتفرع عنها 25 مجالًا فرعيًا يندرج ضمنها أكثر من 100 منتج وخدمة.
وأكدت الهيئة أن الإطار يحدد الحد الأدنى من المتطلبات المؤهلة للحصول على ترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني داخل المملكة، ويستهدف جميع الكيانات التي تقدم أو تعتزم تقديم هذه الخدمات والمنتجات والحلول للجهات في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك