عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في إطار مواصلة أعمالها البرلمانية وتعزيز دورها الرقابي من صباح أمس اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس، لمناقشة نتائج الجلسة الحادية عشرة التي خُصصت لاستعراض ومناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لأبرز الملاحظات والمرئيات التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة، لا سيما ما يتعلق بتطوير الإجراءات التنظيمية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ورفع مستوى التكامل بين الدائرة والجهات الحكومية ذات الصلة.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة وحضره الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، والأعضاء إبراهيم محمد جمعه المنصوري وسلطان علي المسافري ومحمد علي بن سلم الكتبي بجانب حضور سالم محمد الراشدي عضو المجلس الاستشاري وراشد عبدالله بن هويدن نائب رئيس المجلس الاستشاري وميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري ومن الأمانة العامة للمجلس سيف بن سويف الكتبي.
كما ناقشت اللجنة المحاور الرئيسة التي ستُبنى عليها التوصيات النهائية، بما يواكب متطلبات النمو العمراني والاستثماري الذي تشهده الإمارة، ويعزز بيئة الاستقرار القانوني للقطاع العقاري.
وركزت اللجنة في نقاشها على أهمية تبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات التسجيل والتوثيق، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير الخدمات الرقمية بما يسهم في تقليل زمن الانتظار ورفع جودة الأداء، إلى جانب التأكيد على أهمية تذليل الإجراءات المتعلقة بالعقارات المرتبطة بالورثة.
وأكدت اللجنة أن دور المجلس الاستشاري يتمثل في دعم جهود الدوائر الحكومية عبر طرح توصيات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات، بما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين والمقيمين، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على المضي قدماً في صياغة مشروع التوصيات بصيغته النهائية، تمهيداً لعرضه على المجلس في جلسة مقبلة لاعتماده، بما يسهم في دعم جهود دائرة التسجيل العقاري وتطوير منظومة العمل العقاري وفق أفضل الممارسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك