قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، بإدانة النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بشبهات ابتزاز النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، في مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل التدخل لتغيير معطيات ملف قضائي.
وقضت المحكمة برد الدفوع الشكلية، والتصريح ببراءة المتهم من تهمتي النصب واستغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر دون إجبار.
وتمت متابعة المسؤول القضائي، في حالة سراح بعد أن تقدم البرلماني بلقدم، بشكاية أكد فيها أنه استدرج نائب الوكيل العام إلى أحد المقاهي القريبة من الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، حيث سلمه مبلغ 50 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن اللقاء تم مقابل التدخل لتغيير مسار ملف قضائي يهم حراس ملهى ليلي يملكه بإقليم مولاي يعقوب.
وبحسب الرواية ذاتها، فقد حضر المسؤول القضائي إلى الموعد على متن سيارة في ملكية طبيبة، قبل أن يجالسه ويطالبه بتسلم المبلغ المتفق عليه، وهي المعطيات التي قال المشتكي إنه دعمها بتسجيل مصور يوثق تفاصيل الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك