وحددت الحكومة سعر وقود الطائرات للشركات المحلية عند 75.
6 روبية للتر، مقارنة بسعر يبلغ 104.
9 روبية للتر في مطار نيودلهي، وهو ما يوفر تخفيفًا مباشرًا للأعباء على قطاع الطيران، لكنه قد ينعكس في صورة خسائر إضافية على المصافي.
وأوضحت الحكومة أن التمويل سيستخدم لتعويض المصافي المملوكة للدولة عن الفارق الناتج عن بيع وقود الطائرات بأقل من سعر السوق، بما يساهم في استقرار الأسعار لشركات الطيران والحد من اضطرابات التشغيل، إضافة إلى تقليل تأثير ذلك على أسعار التذاكر، بحسب ما ذكره وزير الإعلام أشويني فايشناو خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.
ويشكل الوقود نحو 40% من إجمالي تكاليف شركات الطيران في الهند، وقد سبق أن حذر القطاع من احتمالات تعليق بعض الرحلات في حال عدم التدخل لضبط الأسعار، في ظل ضغوط إضافية ناتجة عن ضعف الروبية وارتفاع كلفة الالتزامات المقومة بالدولار مثل تأجير الطائرات ورسوم المطارات الخارجية.
وكانت شركة النفط الهندية قد رفعت أسعار وقود الطائرات محليًا بشكل مؤقت في أبريل، قبل أن تتراجع عن القرار خلال ساعات بعد اعتراضات من شركات الطيران، فيما حافظت المصافي على استقرار الأسعار خلال شهري مايو ويونيو.
وبحسب بيان رسمي، سيتم تقديم الدعم في صورة دفعات مقدمة لشركات التوزيع، على أن تُعاد أي مبالغ غير مستخدمة إلى الحكومة دون فوائد عند استقرار السوق، كما ستلتزم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات من المصافي الحكومية لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وأكد الوزير أن تفاصيل إضافية بشأن الخطة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، في وقت اتخذت فيه الهند منذ اندلاع حرب إيران إجراءات متعددة شملت تخفيض رسوم هبوط الطائرات ومواقفها، وتنظيم زيادات أسعار الوقود، وخفض بعض الضرائب على الرحلات من مطاري دلهي ومومباي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك