السعودية: تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل لتعزيز التنافسية

في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها، ورفع كفاءة المنشآت واستدامتها، أصدر المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار، بحسب بيان الوزارة اليوم (الأربعاء)، إلى دعم استقرار سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ الامتثال للأنظمة، موضحة أن التعديلات جاءت انسجامًا مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 فبراير 2025، وما تبعها من تعديل اللائحة التنفيذية بقرار وزاري بتاريخ 19 أغسطس 2025.

وشملت التعديلات إعادة تصنيف المخالفات إلى فئات محددة وفق طبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحًا أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، إذ جرى تقسيمها إلى مخالفات عامة لجميع الأنشطة، وأخرى خاصة بتشغيل المناجم والمحاجر، وعقد العمل البحري، وأنشطة التشغيل والصيانة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لشركات الموارد البشرية والاستقدام ولمكاتب الاستقدام، وكذلك لائحة العمالة المنزلية وضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، وممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص، وأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.

وبيّنت الوزارة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري، داعية الراغبين إلى الاطلاع على التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني.

يُذكر أن الوزارة كانت قد طرحت مشروع تعديل الجدول عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة، ضمن مساعيها المستمرة لمراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت، وضمان نموها، وحفظ حقوق العاملين، وتعزيز جاذبية ومرونة السوق.

وتضمّن الجدول المعدل عددًا من المخالفات والعقوبات المالية، من بينها فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على المنشأة التي لا تلتزم بتوثيق عقود العمل أو تحديث بيانات العاملين وفق الأنظمة المعتمدة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال عن كل عامل في حال تشغيله دون عقد مكتوب أو دون تسجيله في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

كما نص الجدول على غرامات قد تصل إلى 20 ألف ريال في حال عدم الالتزام بضوابط ساعات العمل والراحة الأسبوعية أو تشغيل العمال في أعمال خطرة دون توفير وسائل السلامة المعتمدة.