وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إسناد مشروع ترميم وتطوير" استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية إلى إحدى الشركات المتخصصة، لبدء مخطط شامل لإعادة تأهيلها واستغلالها استثمارياً وفنياً.
و تأتي هذه الموافقة، في خطوة تهدف إلى دمج التراث التاريخي بالحراك الثقافي، ما يمكن وزارة السياحة والآثار من التعاقد الفوري لتنفيذ مشروع متكامل، يضمن الحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية الفريدة للاستراحة.
ووفقاً للقرار، ستشمل الأعمال ترميم العناصر الإنشائية والزخرفية الأصلية للمبنى وفقاً لأعلى المعايير العلمية الدولية المعنية بصون المباني التراثية، بما يضمن الحفاظ على بصمتها التاريخية التي تعود لفترة حكم الملك فاروق.
مركزاً ثقافياً وفنياً رفيع المستوى.
وبحسب المخطط المعتمد، لن يقتصر المشروع على الترميم الإنشائي فحسب، بل يمتد ليشمل" إعادة توظيف" المبنى ليصبح مركزاً ثقافياً وفنياً رفيع المستوى، حيث ومن المقرر أن تستضيف الاستراحة عقب تطويرها كمعارض فنية عالمية ومحلية للأعمال التشكيلية والتحف النادرة، فضلا عن إقامة فعاليات ثقافية بالتعاون مع كبرى المتاحف وصالات العرض الدولية.
تعظيم الاستفادة من الأصول التاريخية.
وتستهدف الدولة من هذا المشروع تعظيم الاستفادة من الأصول التاريخية غير المستغلة، وإضافة بُعد ثقافي جديد لمنطقة الأهرامات، التي تعد المقصد السياحي الأول عالمياً.
ومن المتوقع أن يسهم تحويل الاستراحة إلى وجهة فنية في إدراج الموقع ضمن أجندة الفعاليات الدولية، مما يعزز من صورة مصر الحضارية ويؤكد قدرتها على المزج بين عراقة الماضي والرؤية المستقبلية الطموحة.
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن توجه أوسع لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المناطق الأثرية وتطوير المحيط العمراني للأهرامات، بما يتماشى مع المعايير السياحية العالمية ويدعم ريادة مصر على خريطة السياحة الثقافية الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك