تونس: “القدس العربي”: أشادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، معتبرة أنه انتصار لحرية التعبير والرأي في تونس.
وأشارت، في بيان الثلاثاء، إلى أن صواب، ظلَّ طيلة مسيرته كقاضٍ ومحامٍ، صوتا حُرا وجريئا في الدفاع عن استقلال القضاء وعلوية القانون، ومناصرًا ثابتًا للحقوق والحريات، في سياق اتسم بتصاعد الضغوط والتضييقات على الفاعلين في الشأن العام.
ويأتي هذا الإفراج إثر فترة إيقاف دامت 300 يوم، أثارت موجة تضامن واسعة داخل البلاد وخارجها، وكشفت حجم التمسّك المجتمعي بالحقوق وبقيم الحرية واستقلال القضاء.
واعتبرت الرابطة أن القرار يمثل “محطة ذات دلالات مهمة في مسار نضالي عنوانه الدفاع المستميت عن حرية الرأي والتعبير، وعن دولة القانون والمؤسسات، وعن قضاء مستقلّ لا يخضع إلا لسلطة القانون ويحمي الحقوق والحريات دون انتقاء أو انتقام”.
ودعت إلى “الإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف كل التتبعات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ضمانًا لعلوية القانون وصونًا لكرامة المواطنين”.
وقوبل قرار الإفراج عن صواب بموجة ترحيب واسعة في تونس، في وقت دعت فيه شخصيات سياسية وحقوقية بالإفراج عن بقية سجناء الرأي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك