قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال زيارة لليابان، اليوم الخميس، إن مصر تستكمل الخطوات النهائية لإصدار أول سندات مقومة بالين منذ ثلاث سنوات.
وأضاف عبد العاطي: " سيكون ذلك مهماً للغاية، رغم أننا تضررنا بشدة من تداعيات الحرب".
وأوضح الوزير المصري، في تصريحات على هامش فعالية في طوكيو، أن القاهرة بصدد استكمال الخطوات الأخيرة للإصدار، مشيراً إلى أنه يروج خلال زيارته لليابان لسندات الساموراي إلى جانب فرص استثمارية أخرى.
ومضى قائلاً: " أجرينا مناقشات مستفيضة مع أصدقائنا اليابانيين حول الدعم النقدي والمالي، ولا سيما ما يتعلق بدعم الميزانية وسندات الساموراي أيضاً".
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عزمه على تقديم ضمانة جزئية لإصدار سندات الساموراي المصرية في الأسواق اليابانية خلال العام الجاري، بقيمة تعادل 500 مليون دولار.
ويأتي ذلك في وقت تلقى فيه الاقتصاد المصري دعماً خلال السنوات الأخيرة من استثمارات عقارية كبرى، إلى جانب برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
إلا أن الحرب التي اندلعت في المنطقة عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على إيران يوم 28 فبراير/ شباط الماضي فرضت ضغوطاً إضافية على الموارد المالية للبلاد نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتسارع معدلات التضخم.
وهذه العملية الثالثة لإصدار مصر سندات بالعملة اليابانية، بعد طرحين مماثلين في عامي 2022 و2023.
وتسعى مصر لتنويع مصادر التمويل الخارجي وجذب استثمارات جديدة من الأسواق الآسيوية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وضغوط مالية متزايدة بفعل التطورات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
ويمثل الإصدار المرتقب اختباراً لثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وعليه، يوفر الإصدار المرتقب للحكومة المصرية مصدراً إضافياً للتمويل بشروط متنوعة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتلبية احتياجات الموازنة العامة وسط بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك