أصدرت زيمبابوي، اليوم الأربعاء، قرارا بحظر كل صادرات المعادن الخام ومركزات الليثيوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة على مواردها المعدنية الأساسية للتحوّل إلى الطاقة النظيفة.
وسرى الحظر فور إصدار القرار و«حتى إشعار آخر» على كل المعادن، وبينها تلك التي لا تزال قيد النقل، بحسب بيان صادر عن وزارة المناجم، وفق وكالة «فرانس برس».
ونقل البيان عن وزير المناجم، بوليت كامبامورا، قوله: «تعوّل الحكومة على تعاون قطاع التعدين في هذا الإجراء، الذي اتُخذ تحقيقا للمصلحة الوطنية».
أصبح تأمين المعادن الاستراتيجية، الضرورية لتصنيع البطاريات الكهربائية أو للصناعات الدفاعية، أولوية عالمية.
ويدفع التنافس على المعادن دولا أفريقية عديدة تمتلك هذه الموارد إلى تعزيز سيطرتها على عمليات التعدين، وتحفيز شركات التعدين أو حتى إلزامها بمعالجة الخام محليا، لزيادة الإيرادات.
- مجموعة العشرين: نسعى لحماية إمدادات المعادن الحيوية من التدابير الأحادية.
- شركة أسترالية تعثر على غاز ونفط في زيمبابوي.
وستبدأ زيمبابوي «قريبا مشاورات مع القطاع حول التوقعات الجديدة، وسبل المضي قدما»، بحسب كامبامورا.
وقال الوزير: «الحكومة مصمِّمة على الالتزام بضمان الشفافية، والمعالجة المحلية وإضافة القيمة، والامتثال للالتزامات، والمساءلة في تصدير موارد زيمبابوي المعدنية».
وأعلنت البلاد، في منتصف العام 2025، حظر تصدير مركزات الليثيوم، على أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ من يناير 2027، ما يُلزم القطاع فعليا ببناء مصانع تكرير محلية.
وتمتلك هذه الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية أكبر احتياطيات من الليثيوم في القارة، وهو معدن تصدره بكميات كبيرة إلى الصين، ويُستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وإلى جانب الليثيوم، تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من معادن مجموعة البلاتين (التي تشمل الروديوم والبلاديوم)، والنحاس، والنيكل.
وتشير بيانات صادرة عن البنك الدولي إلى أن التعدين يُعدّ ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لزيمبابوي بـ14.
3%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك