المحكمة العليا ترفض إطلاق سراح الوزير الأسبق لوح

أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي برفض طلب الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام، الطيب لوح المتعلق بدمج العقوبات المسلطة ضده في أحكام قضائية نهائية فصلت فيها ذات الجهة القضائية، بمجموع 5 سنوات حبسا نافذا، في انتظار الفصل النهائي في القضية الثالثة المتابع فيها عن تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، والتي صدرت عنها عقوبة عامين حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة النفاذ.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا فصلت في الطلب المقدم من طرف الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، والمتعلق بجمع ودمج الأحكام الصادرة عنه، وهذا بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير، قبل أن يصدر قرار مجلس قضاء الجزائر برفض مغادرة لوح السجن وإصدار قرار استكمال عقوبة الحبس المدان به في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة المتابع فيه رفقة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف والمتمثلة في عامين حبسا نافذا.

وبالقرار الصادر عن المحكمة العليا، يصبح طلب دمج العقوبات المقدم من طرف الطيب لوح نهائيّا، قبل الفصل النهائي في ملف فساد ثالث توبع به هذا الأخير، والمتواجد حاليا على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بعد ما قرر رفعه إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة، كما طعنت النيابة العامة في الأحكام الصادرة ضده والقاضية بتخفيض العقوبة الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، والتي أدانت لوح بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة، كما ألزم رئيس القطب المتهم الموقوف الطيب لوح بدفع 1 مليون دينار جزائري كتعويض عن أضرار للخزينة العمومية.

إلا أن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر خفضت العقوبة الصادرة بحق لوح إلى 3 سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة النفاذ، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري ومصادرة جميع الممتلكات المحجوزة، وهذا بعد أن توبع عن وقائع فساد من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.