الاتحاد الأوروبي يشرّع مراكز اللجوء الخارجية

في إطار سعيه إلى زيادة السيطرة على ملف المهاجرين واللاجئين، أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة إصلاحات تستهدف بالدرجة الأولى معالجة ثغرات عدم مغادرة أولئك الذين ترفض طلباتهمأقرّ الاتحاد الأوروبي في الأول من يونيو/ حزيران الجاري إصلاحاً واسعاً في قواعد الهجرة واللجوء، في أحد التحوّلات الأكثر أهمية منذ أزمة اللجوء عام 2015.

وشملت الإصلاحات تسريع عمليات الترحيل، وتشديد آليات العودة، وفتح الباب أمام إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين السريين وطالبي اللجوء خارج حدود أوروبا في دول ثالثة لا صلة لها بالملف.

ويأتي هذا التوجه في سياق ضغط سياسي متصاعد داخل أوروبا لإعادة ضبط سياسة الهجرة وسط صعود الأحزاب اليمينية وتزايد النقاش حول القدرة الاستيعابية للدول الأوروبية.

ويقول مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، لموقع بوليتيكو: " يجب أن نعيد للناس الشعور بأننا نسيطر على ما يحدث، وبحسب أرقام يوروستات يغادر الاتحاد الأوروبي فقط 27% ممن تُرفض طلباتهم".

وتنص الإصلاحات الجديدة على إعادة هيكلة نظام عودة المهاجرين واللاجئين إلى دول المنشأ، والذي سيُصبح أكثر إلزاماً وفاعلية، مع رفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء.

وتشير بيانات" يوروستات" إلى أن الاتحاد الأوروبي ينفذ أكثر من 400 ألف عملية ترحيل سنوياً، لكن نحو ربعهم فقط يغادرون فعلياً، ما يعتبره صنّاع القرار خللاً هيكلياً في النظام الحالي.

وبموجب التعديلات الجديدة ستستطيع الدول الأعضاء تسريع إصدار قرارات الترحيل وتنفيذها، وفرض التزام قانوني أكبر على الأشخاص المرفوضين بالتعاون مع السلطات، وتقليص فرص الانتقال بين دول الاتحاد بعد رفض طلب اللجوء، واستخدام عقوبات تصل إلى السجن أو الحرمان من بعض الامتيازات العامة في حال عدم الامتثال، وتمديد حظر الدخول فترات طويلة في حالات محددة.

ومن أبرز بنود التعديلات السماح بإنشاء مراكز لجوء أو" مراكز تسفير" خارج الاتحاد الأوروبي يُنقل إليها طالبو اللجوء المرفوضون أو الذين تخضع ملفاتهم لمعالجة إلى دول ثالثة حتى البت في أوضاعهم أو تنفيذ قرار ترحيلهم.

ويُعد هذا البند امتداداً لنقاشات أوروبية سابقة حول نقل معالجة اللجوء خارج الحدود الذي كان موضع تجارب محدودة أو مشاريع غير مكتملة، أبرزها مبادرة الدنمارك المقترحة في رواندا ومشروع إيطاليا في ألبانيا، أما الجديد اليوم فهو أن هذا التوجه أصبح جزءاً من الإطار القانوني الأوروبي، وليس مجرد تجارب منفصلة.

وتلعب الدنمارك دوراً محورياً في دفع هذا التحوّل، إذ تبنت منذ عام 2018 فكرة إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد، باعتبارها وسيلة لتقليل الضغط على النظام الداخلي وتشديد سياسة الردع.

ومع تولي ميتا فريدركسن رئاسة الحكومة عام 2019 تحوّلت الدنمارك إلى أحد أكثر الأصوات الأوروبية تأثيراً في ملف الهجرة، وقادت تحالفاً يضم عدداً من الدول التي تدعم تشديد قواعد اللجوء، ودعت في شكل متكرر إلى نقل معالجة اللجوء إلى خارج أوروبا، وتحديداً إلى دول أفريقية، خصوصاً رواندا.

وخلال رئاستها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لعبت الدنمارك دوراً مباشراً في صياغة ملامح الإصلاح الجديد عبر الدفع نحو تسريع الترحيل، وتعزيز التعاون مع دول ثالثة، وتقليص جاذبية أوروبا لطالبي اللجوء غير المؤهلين، وتوحيد موقف الدول الأعضاء من مراكز الاستقبال الخارجية.

ويصف مسؤولون أوروبيون هذا الدور بأنه" تحوّل من الهامش إلى القيادة في صياغة سياسة الهجرة الأوروبية".

وفي موازاة الدور الدنماركي برزت إيطاليا فاعلاً رئيسياً في دفع فكرة المراكز الخارجية إلى التنفيذ العملي، وحاولت الحكومة الإيطالية إنشاء مركز لجوء في ألبانيا يستقبل طالبي اللجوء الذين يجري إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر تمهيداً لمعالجة ملفاتهم أو ترحيلهم لاحقاً، لكن المشروع واجه طعوناً قضائية واعتراضات حقوقية وتعطّل مرات.

ورغم ذلك، تُصر روما على أن النموذج" قابل للتوسيع"، وترى أنه أداة لتخفيف الضغط على السواحل الإيطالية، ومواجهة تدفقات الهجرة السرية عبر المتوسط.

وهكذا شكّلت الدنمارك وإيطاليا معاً محوراً سياسياً داخل الاتحاد الأوروبي يدفع نحو إدارة اللجوء خارجياً.

وعلى المستوى الوطني، يُتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء إجراءات أكثر تشدداً، من بينها إنشاء وحدات وطنية متخصصة بتنفيذ أوامر الترحيل، وتوسيع استخدام الاحتجاز الإداري للمهاجرين المرفوضين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة لاستقبال المرحّلين، وزيادة التعاون الأمني بين دول الاتحاد لتبادل قرارات الترحيل.

كما سيُطلب من الدول ملاءمة تشريعاتها الداخلية مع النظام الأوروبي الجديد خلال فترة انتقالية محددة.

في المقابل، تواجه هذه السياسات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن نقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة قد يؤدي إلى تراجع الضمانات القانونية وصعوبة الوصول إلى محاكم عادلة ومخاطر احتجاز مطوّلة، وتقليص الحماية الدولية للاجئين.

ووقّعت أكثر من 250 منظمة دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بيانات تحذّر من أن" النظام الجديد قد يخلق منطقة رمادية قانونية خارج حدود الاتحاد".