“حسني بي”: المركزي لا يمكن أن يقرر رسوماً بدون قرار من عقيلة صالح

كتب رجل الأعمال الليبي “حسني بي” مقالاً قال خلاله:

لا يمكن لمصرف ليبيا المركزي أن يقرر رسوماً بدون قرار رسمي موقع من قبل رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

100000%.

عموماً، مشكلة ليبيا الاقتصادية والمالية سبب انهيار الدينار.

إنتاج ليبيا اليومي 1.

35 مليون برميل نفط و2.

4 مليار قدم مكعب غاز لتغطية 93% من الإنفاق العام بعد خصم حصة الشريك الأجنبي، ليتبقى صافي إجمالي حصص وأتاوات وحقوق وضرائب 88% من الإنتاج.

أولاً: هيكل الإنفاق العام (بالدينار الليبي).

علاوات (أطفال – امرأة – بنات – إمداد صحي – بيئة – مياه): 18 مليار.

إجمالي الإنفاق العام: ≈ 270 مليار دينار.

ثانياً: صافي الإنفاق بعد استبعاد المحروقات.

صافي الإنفاق بعد خصم المحروقات: 172 مليار دينار.

ولتغطية هذا الإنفاق، يحتاج الاقتصاد إلى بيع عملة أجنبية بما لا يقل عن 160 مليار دينار.

وعليه، يصبح المصرف المركزي ملزماً ببيع الدولار بسعر صرف يسمح بتغطية إنفاق عام لا يقل عن 160 مليار دينار.

يتم تمويله نقدياً (تمويل بالعجز).

النتيجة: تضخم مستمر وانهيار في القيمة الشرائية للدينار.

2.

التمويل النقدي والفجوة السعرية.

فجوة سعرية بين الكاش والصك ≈ 20%.

تكلفة المحروقات: 98 مليار دينار.

الإيراد المحقق فعلياً: ≈ 3 مليارات دينار فقط.

4.

الفجوات السعرية كضريبة مستترة.

تمثل ضريبة غير معلنة يدفعها كل مواطن من خلال:

هذه الضريبة لا تدخل خزائن المصرف المركزي،

لكنها تُجبى فعلياً من 100% من الليبيين، بينما تستفيد منها قلة عبر المضاربة.

ما لا يقل عن 30% من فجوة الدولار ناتج عن:

(حق مكتسب بدون رأس مال → أداة مضاربة).

أدى ذلك إلى زيادة الفجوة السعرية بدل تقليصها.

بسبب توفر فجوة سعرية مضمونة (≈30%)،

لسهولة الحصول عليها وإعادة بيعها.

سببها الرئيسي: هيكلة القاعدة النقدية.

50% احتياطي قانوني وتحفظ إضافي.

نسبة الكاش انخفضت إلى ≈25% فقط.

الفجوات السعرية (دولار – دينار – وقود) = ضرائب مستترة.

لكنها تُترجم مباشرة إلى تضخم وفقر.

هل نتفق على أن جذور التضخم والفجوة السعرية هي:

كيف يمكن تحصيل هذه “الضريبة المستترة” بشكل رسمي عبر: