بيروت 25 فبراير 2026 ( وال ) _ توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن يشهد الاقتصاد العربي انتعاشاً تدريجياً خلال العام الجاري، مع ارتفاع معدل النمو إلى 3.
7% مقارنة بـ2.
9% في العام الماضي، وذلك وفق تقريرها الصادر اليوم بعنوان “التوقعات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية”.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يأتي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط المالية العالمية، مشيراً إلى احتمال تراجع معدل التضخم الإقليمي إلى 5.
4% بحلول عام 2027، مدفوعاً باستقرار سلاسل التوريد وتوسع القطاعات غير النفطية.
وبيّن التقرير وجود تباين في مؤشرات النمو بين الدول العربية؛ إذ يُتوقع أن تسجل الدول ذات الدخل المرتفع نمواً بنسبة 4.
2%، فيما يُرجح أن تحقق الدول ذات الدخل المتوسط نمواً عند 3.
3%.
أما الدول ذات الدخل المنخفض، فلا تزال تواجه ضغوطاً مالية وإنسانية حادة، مع توقعات بانتعاش محدود خلال العامين المقبلين.
وفي ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، سلّط التقرير الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، مقدّراً كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار، في ظل دمار طال 78% من المباني، إلى جانب خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ودعت الإسكوا، في ختام تقريرها، الدول العربية إلى تسريع التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتقليل الاعتماد على المحروقات، إضافة إلى مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أوضح الأمين العام بالإنابة للإسكوا، مراد وهبة، أن التقرير اعتمد نهجاً مبتكراً يستند إلى تقنيات “التعلم الآلي” لتقديم تقديرات أكثر دقة للناتج المحلي الإجمالي، مرجعاً بوادر الانتعاش إلى جهود التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية، مع التأكيد في الوقت ذاته على حساسية المنطقة تجاه الاختلالات الخارجية واضطرابات تدفقات التجارة الإقليمية.
يُذكر أن الإسكوا تُعد إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك