وجاء البيان ردا على ما ورد في بيان التيار عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بتاريخ 24 فبراير 2026، والذي اعتبر أن قرار فرض 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين" ما كان ليمر لولا موافقة وزير الطاقة وتوقيعه عليه".
وأكد المكتب الإعلامي أن الوزير الصدي لم يوافق على القرار، بل سجل إلى جانب وزراء" القوات اللبنانية" اعتراضه خلال جلسة مجلس الوزراء، وهو مثبت رسميا في المحضر.
وأوضح أن سريان القرار جاء نتيجة تصويت الأكثرية، مشددا على أن توقيع الوزير أتى التزاما بمبدأ التضامن الوزاري المنصوص عليه في المادة 28 من قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء التي تلزم الوزراء بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لقرارات المجلس.
وأشار البيان إلى أن الإسراع في إصدار جدول الأسعار حال دون عودة الطوابير أمام المحطات، معتبرا أن بعض القوى السياسية" اعتادت التنصل من مسؤولياتها أو استخدام التوقيع أداة للابتزاز السياسي".
وختم بالتأكيد على أن الوزير الصدي سيواصل التعبير عن موقفه داخل مجلس الوزراء" بكل حرية ومسؤولية"، من دون الإخلال بالتزامه القانوني بقرارات الحكومة.
وردا على بيان وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، أصدر" التيار الوطني الحر" بيانا مساء الأربعاء، أكد من خلاله أن الوزير وعلى عكس ادعاءاته، وافق على قرار رفع سعر البنزين 300 ألف ليرة لبنانية.
وأضاف" أنه وتأكيدا على موافقته اتفق مسبقا مع أصحاب المحطات على زيادة الجعالة، قرر زيادتها تباعا ضمن ارتفاع تدريجي بهدف غش المواطنين".
وتابع قائلا: " أما الأهم، وهو ما ليس بحاجة إلى محاضر أو أدلة، فهو أنه وبالدستور والقانون وبحسب صلاحيات الوزير، من غير الممكن أن يمر هكذا قرار من دون موافقته إلا إذا كان يقرّ بأنه وزير فئة ثانية وعلى قاعدة أنهم ما خبّروه" (من فوق).
وأشار البيان إلى أن الوزير يتكلم عن التضامن الوزاري لكنه يغفل أن التضامن الوزاري لا يعني أن يمتنع الوزير عن ممارسة صلاحياته.
وبالإشارة إلى الحديث عن التضامن الوزاري، طرح الحزب مجموعة من الأسئلة وجهها للوزير: " أين هو عندما يتعمد وزراء القوات في كل مرة طرح شيء في الجلسات المغلقة ثم يعودون ويصرحون بعكسه في الخارج؟ ، وأين هو عندما يصوّت وزراؤهم في الحكومة مع الموازنة ثم يعودون ليصوّتوا ضدها في المجلس النيابي؟ ".
هذا، ولفت" التيار" إلى أن الوزير وبعلم المعنيين بهذا القرار كافة، هو شريك فيه، وقد أعد الجدول مسبقا وقرر كيف ستمضي الزيادات بالتوازي مع الجعالة.
وأشار إلى أن أحد" رفاقه القواتيين" من الوزراء اقترح أن تكون الزيادة على البنزين أعلى من 300 ألف ليرة.
وكانت الهيئة السياسية في" التيار الوطني الحر" قد عقدت في الـ 24 من فبراير اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وعرضت جدول أعمالها وأصدرت بيانا ذكرت فيه أن" الطعن الذي تقدم به تكتل" لبنان القوي" الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين لا يعود فقط لمخالفته القوانين بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدت الحكومة يدها الى جيوبهم فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى، أبرزها استرداد الأموال المحولة إلى الخارج وإقرار الفوترة الإلكترونية وتحسين الجبايات وهي وحدها كافية لتأمين الأموال للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام".
وأشارت الهيئة السياسية إلى أن المواطنين يدركون أن قرار رفع سعر البنزين لم يكن ليمر لو لم يوافق عليه ويوقعه وزير الطاقة والمياه.
وشددت على أن كل كلام معارض وشعبوي لفريقه السياسي في الإعلام هو استخفاف بالعقول لم يعد ينطلي على أحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك