تعاون بين مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وأكاديمية ربدان

وقع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، الجهة المحلية المختصة بالإشراف والرقابة على تداول المواد الخطرة في الإمارة، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع أكاديمية ربدان، المؤسسة التعليمية والتدريبية الحكومية الرائدة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، بهدف بناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة ومستدامة في مجال إدارة المواد الخطرة، وتعزيز الجاهزية الوطنية من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية المتخصصة.

وقع المذكرة في مقر مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، سعادة خلفان عبد الله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وسعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تأتي هذه الشراكة في وقت حيوي، حيث تشهد إمارة أبوظبي نمواً اقتصادياً وصناعياً متسارعاً، مما يستلزم وجود أطر عمل متطورة لضمان التعامل الآمن والفعال مع المواد الخطرة في كافة مراحلها، بدءاً من النقل والتخزين وصولاً إلى الاستخدام والتخلص منها.

وتعمل مذكرة التفاهم على توحيد الجهود بين الطرفين لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وإجراء أبحاث علمية وتطبيقية مبتكرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقال سعادة خلفان عبدالله المنصوري، إن الشراكة مع أكاديمية ربدان تمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام وطني موحد ومرن لإدارة المواد الخطرة.

وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو حجر الزاوية لضمان استدامة الأمن والسلامة، ومن خلال هذا التعاون، سنسعى إلى الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمنهجيات التدريبية المتقدمة التي تتمتع بها أكاديمية ربدان لتطوير برامج تدريبية متخصصة وإجراء أبحاث مشتركة تساهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي”.

من جانبه، أكد سعادة سالم سعيد السعيدي، أن إدارة المواد الخطرة تمثل ركناً أساسياً في منظومة الجاهزية الوطنية، نظراً لما تنطوي عليه من أبعاد تنظيمية وتشغيلية وأمنية مترابطة، مشيرا إلى أن الشراكة مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة تجسد نموذجاً للتكامل بين الخبرة التنظيمية والمعرفة الأكاديمية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى قدرات عملية مستدامة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز استمرارية الأعمال.

وأضاف أن أكاديمية ربدان ستعمل من خلال هذه المذكرة على تطوير برامج أكاديمية ومهنية متخصصة، مدعومة بالبحث العلمي التطبيقي، لإعداد قيادات وخبراء يمتلكون فهماً شاملاً لدورة حياة المواد الخطرة، وقادرين على اتخاذ قرارات فعالة في مختلف الظروف.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيركز الطرفان على عدة مجالات للتعاون تشمل تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتطوير برامج تدريبية مهنية وبرامج تدريب للموظفين، والتعاون في مشاريع البحث والتطوير العلمية والأكاديمية التي تتناول التحديات الحالية والمستقبلية في هذا المجال.

كما سيتم تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة بهدف نشر المعرفة وبناء شبكة من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية وفنية لتعزيز القدرات المؤسسية.

ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين الراسخ بدعم رؤية أبوظبي الإستراتيجية، ليس فقط في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن أمناً ومرونة، بل أيضاً كمركز للمعرفة والابتكار في مجالات السلامة العامة.

وام.