دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني”، ويأتي ذلك ضمن اختصاصاتها ومهماتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة، والأطر والمعايير، والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة، والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي، يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة على النحو، الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
يأتي هذا الإطار امتدادًا لعمل الهيئة المستمر على تنظيم قطاع الأمن السيبراني بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة؛ بما في ذلك مقدمو خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني بالمملكة، التي نتج عنها- في وقت سابق- الإعلان عن قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة، والإعلان عن الشركات الحاصلة على “ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار” من المستويين الأول والثاني.
وجرى إعداد الإطار وفق أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية المعنية بالتصنيف المعياري- وعلى نحوٍ شمولي- لجميع الخدمات والمنتجات والحلول في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، الذي تضمن تصنيف (5) مجالات رئيسة لأنشطة القطاع هي: منتجات وحلول الأمن السيبراني، وخدمات الأمن السيبراني الاحترافية، وخدمات التنفيذ التقني للأمن السيبراني، والخدمات المدارة للأمن السيبراني, وخدمات التدريب وبناء القدرات في الأمن السيبراني، وينبثق منها (25) مجالًا فرعيًا، يندرج ضمنها أكثر من (100) منتج وخدمة للأمن السيبراني.
وحثت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والعموم على إبداء المرئيات حول وثيقة مشروع “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني”، وحددت يوم الخميس 26 مارس 2026م آخر موعد لتلقي المرئيات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك