أفادت مصادر إعلامية أن الوحدة المركزية التابعة للشرطة أنهت التحقيق في القضية التي أطلقت عليها اسم “متاهة المال”، والتي جرى في إطارها اعتقال رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام إلى جانب عدد من المشتبهين الآخرين، بشبهة تجاوزات مالية خطيرة في إدارة بلدية الناصرة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه مع استكمال التحقيقات من المتوقع تقديم لوائح اتهام ضد سلام ومعتقلين آخرين خلال الفترة القريبة، حيث تُنسب إليهم شبهات تتعلق بسيطرة منظمة إجرامية على بلدية الناصرة، واستغلال الميزانيات المخصصة للجمهور وتحويلها لصالح تلك المنظمة، عبر مناقصات ومشاريع وهمية، إلى جانب فواتير جرى تضخيمها بشكل متعمد.
وأشارت المصادر إلى أن حجم الأموال التي يُشتبه بسرقتها أو تحويلها بطرق غير قانونية يصل إلى نحو 51 مليون شيكل من أموال البلدية.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، تمكنت الشرطة من جمع أدلة مركزية في الملف بعد تفعيل “شاهد ملك” وُصف بأنه عنصر محوري في القضية، فيما لا يزال اسمه خاضعًا لأمر حظر نشر.
ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية، في حال تقديم لوائح اتهام رسمية، واحدة من أبرز ملفات الفساد التي طالت سلطة محلية عربية في السنوات الأخيرة، نظرًا لحجم المبالغ المالية وطبيعة الشبهات المنسوبة للمشتبهين.
حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي مفصل من قبل المتهمين حول ما نُسب إليهم، علمًا أن جميع المشتبه بهم يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتهم أمام المحكمة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك