بيروت ـ «القدس العربي»: فيما تقف منطقة الشرق الأوسط على مفترق مفصلي ربطاً بالتوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، فإن ما يصيب المنطقة، يصيب لبنان حتماً، في ظل تربّص جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافاته المتنقلة للمناطق اللبنانية وآخرها تحذيره الجيش اللبناني بإخلاء نقطة سردة في مرجعيون، وهو ما كان محل رفض الجيش اللبناني الذي استكمل إجراءاته الدفاعية وعمد إلى تركيب أسلاك معدنية بمحاذاة الساتر الترابي الذي كان رفعه في مسلك يُستخدم عادةً للتوغلات من تلة الحمامص في اتجاه جنوب الخيام.
في جانب ميداني آخر، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على أطراف بلدة شمسطار في البقاع الشمالي وعلى جرود بوداي وحربتا، وزعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي «مهاجمة بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك».
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بأن الغارات على البقاع أدت إلى استشهاد فتى سوري وإصابة مواطن آخر في حصيلة أولية.
كذلك، استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه حرش علي الطاهر عند الأطراف الشمالية الشرقية للنبطية الفوقا، وقد تحركت سيارات الإسعاف في اتجاه المكان المستهدف.
في هذه الاثناء، حيَّا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أبناء الجنوب عموماً وأبناء بلدة رميش الحدودية خصوصاً على تشبثهم بأرضهم وتجذرهم فيها، مشدداً على «ان الجنوب وأبناءه عانوا الكثير على امتداد سنوات، لكنهم أعطوا الوطن بأسره أبلغ وأقوى رسائل الصمود والوطنية والتجذر بالأرض كقيمة وهوية»، موضحاً أنه «وجَّه كافة التعليمات إلى مختلف الوزارات ولا سيما الخدماتية منها للقيام بما يلزم وتأمين ما يمكن تأمينه من مقومات لدعم صمود الأهالي»، مشيراً إلى «أن الجيش يوسع انتشاره في الجنوب فاتحاً يديه لأبناء المنطقة الذين يرغبون بالتطوع فيه، إضافة إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة».
وكان وفد من المجلس البلدي في رميش زار قصر بعبدا وتحدث باسمه رئيس البلدية حنا العميل قائلاً «إن بلدتنا من الناحية الجغرافية هي النقطة الأبعد عن العاصمة بيروت، اما من الناحية الوطنية فهي في قلب الوطن النابض بالإيمان بلبنان وطناً نهائياً لكل أبنائه.
فمن ثوابتنا في رميش التشبث بالشرعية اللبنانية وطموحنا تعزيز وجود هذه الشرعية بكافة أجهزتها العسكرية والأمنية والإدارية والخدماتية لتكون إلى جانب الأهالي وتدعم صمودهم.
وبالفعل بدأنا نلاحظ حضوراً وفاعلية متزايدة للقوى العسكرية والأمنية مما انعكس ارتياحاً وطمأنينة لدى المواطنين، على أمل أن نشهد حضوراً اكبر لوزارات الخدمات وخاصة تلك المعنية بالبنى التحتية التي أصبحت متهالكة وبأمس الحاجة لإعادة التأهيل».
عون لأهالي رميش: الجنوب عانى الكثير لكنه أعطى الوطن أقوى رسائل الصمود.
وقال: «من ثوابتنا مع تشبثنا بالشرعية اللبنانية التشبث أيضاً بالعيش المشترك وحسن الجوار بين مكونات النسيج الاجتماعي لمنطقة الجنوب التي تعتبر نموذجاً يحتذى في تجسيد فكرة لبنان الرسالة»، مضيفاً «لقد صمدت بلدتنا خلال الحروب التي تتالت على الجنوب منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وبالأخص خلال الحرب الأخيرة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، وأبى أهلها مغادرتها وتحملوا المخاطر والتهديدات اليومية.
والحمد لله لم تقع خسائر في الأرواح، ولكن الأضرار والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلدة جسيمة جداً.
فالعديد من المنازل إما تضرر كلياً أو جزئياً، وكثير من حقول الزيتون والأشجار المثمرة التي تعد بالآلاف أحرقت او جرفت او اقتلعت.
كما ان معظم مزارع المواشي والدواجن المتواجدة خارج البلدة لجهة الحدود قد دمرت ونفق ما فيها من حيوانات، ونصف الأراضي المخصصة للزراعة بات غير ممكن الوصول إليه.
وبالتالي وصلنا إلى خسارة ثلاثة مواسم زراعية على التوالي، بالإضافة إلى توقف العديد من المؤسسات التجارية والصناعية ولا سيما الحرفية منها عن العمل.
وبات الخوف حالياً من النزوح الاقتصادي طلباً للقمة العيش».
ورد الرئيس عون بالقول: «أنا ابن الجنوب وأعرف تمام المعرفة معاناة أبناء رميش والبلدات المجاورة لها إضافة إلى أبناء القرى المتواجدة على الشريط الحدودي.
ويوم كنت لا أزال قائداً للجيش، اثناء الحرب الأخيرة، كنت أتابع يوماً بيوم معاناتكم إلى جانب آخر التطورات على الأرض.
وأكرر انه من حقكم علينا ان نتابع اموركم ونولي قضاياكم كل الاهتمام اللازم، وهذا واجب علينا».
وقال: «أدعوكم إلى البقاء متجذرين في أرضكم، وأعرف مدى تعلقكم وارتباطكم بها، كسائر أبناء الجنوب الذين يدفعون الغالي من ارواحهم وممتلكاتهم للبقاء في أرضهم.
لقد أقرينا في مجلس الوزراء آلية إعادة الإعمار.
ونحن ننتظر الدعم المالي الذي سيأتينا للبدء بورشة إعادة الإعمار التي سيفيد منها كل ابناء الجنوب الذين لحقت بهم الأضرار».
وختم «اعرف معاناتكم، ونحن نعمل جميعاً للحد منها».
وفي ظل الغموض الذي يحيط بموقف «حزب الله» من الحرب ضد إيران، كان موقف لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، جاء فيه: «إزاء تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، والخوف من انزلاق المنطقة إلى حرب نعرف متى تبدأ ولا نعرف متى تنتهي.
وانطلاقاً من حرصنا على وطننا لبنان وكل مكوناته ومقدراته، نهيب بـحزب الله تجنب هذا الصراع وعدم زجّ نفسه في أتون هذه الحرب التي ستكلفه أولاً، وتكلف كل اللبنانيين الكثير من المعاناة والأضرار والخسائر التي لا يمكن تقدير كلفتها النهائية منذ الآن».
وأوضح شقير في بيان «أن نداءنا هذا نابع من مسؤولية وطنية وحرص شديد على بلدنا ومجتمعنا واقتصادنا الوطني.
ومما لا شك فيه أن الاقتصاد الوطني لا يزال في وضع هش، وأن أي نكسة جديدة ستعيدنا إلى قعر الهاوية، وهذا ما لا طاقة ولا قدرة لمؤسسات القطاع الخاص على تحمّله على الإطلاق، هذا عدا عن التداعيات الكارثية على الوضع الاجتماعي، حيث لا تزال الأمور المعيشية صعبة لدى أغلبية اللبنانيين، فيما الدولة عاجزة عن تحسين مداخيل العاملين في القطاع العام، التي لا تزال أدنى بكثير مما هو مطلوب».
وأضاف «لقد عاش اللبنانيون مآسي حرب الإسناد والحرب الشاملة، واليوم، ومع إعلان حزب الله استعداده للانخراط في الحرب إذا اندلعت دفاعاً عن إيران، بدأنا نسمع تهديدات من العدو الإسرائيلي، بضرب لبنان بما في ذلك مرافقه العامة وبناه التحتية.
فبالله عليكم، أبعدوا عنكم وعنا هذه الكأس المرة… حمايةً للبنان ومجتمعه واقتصاده».
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام ودرس جدول اعماله المؤلف من 29 بنداً، وتوقف تحديداً عند البند الأول الذي أخذ فيه علماً بالعرض المقدم سواء بمقدمة رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بتحسين الإيرادات على نحو كبير في هذه الفترة ومكافحة التهرب الضريبي، أو من قبل الوزراء في سبيل عرض سبل تفعيل تحسين الإيرادات، لا سيما تلك الناتجة عن مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، اشغال الأملاك البحرية والنهرية ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل المتعلقة بالمقالع والكسارات، وكذلك البحث في عملية التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والإدارات.
وشدد الرئيس سلام «على مكافحة أي وجه من وجوه التهرب الضريبي أو الجمركي»، وأشار إلى «متابعته الحثيثة والمباشرة لهذا الامر، وبالتالي هناك ملفات تُحوّل إلى القضاء وهناك تنفيذ بحق المكلفين الذين يتأخرون عن سداد الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم»، وطلب من كل وزير «عرض الإجراءات المعتمدة ضمن وزارته بهدف تحسين الجباية الضريبية والجمركية».
واستهل وزير المال ياسين جابر عرضه باستعراض المسائل الضريبية، ولا سيما ما يتعلق بالرسوم وبضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة(TVA) مشيراً إلى “أن كل من يتخلّف عن سداد هذه الضرائب يُحال إلى القضاء، كما تتحرك النيابة العامة المالية بحقه».
وقد عرض بالأرقام والمبالغ الإجراءات المتخذة، موضحاً «أن المكلفين المتقاعسين تُتخذ بحقهم تدابير إضافية، منها إدراجهم على أنظمة الجمارك بما يحول دون تمكنهم من الاستيراد أو التصدير، الأمر الذي دفع عدداً من كبار المكلفين والشركات إلى تسديد المتأخرات والغرامات المترتبة عليهم».
كما استعرض وزير المال مسألة تركيب «السكانر» الذي أدى إلى الحد بشكل كبير من التهرب الضريبي، كما أشار إلى الإجراءات الإدارية المعتمدة في الوزارة لتعزيز التحصيل، لافتاً إلى «أن عدد المكلفين الذين صرّحوا إلكترونياً خلال السنتين الأخيرتين تجاوز 727 ألف مكلف».
جلسة للحكومة لم تناقش تصريحات الوزير رجي عن «التهديدات»… و«التيار» يدعو لمساءلتها.
وتحدث عن «تسهيلات متاحة أمام المكلفين، ومنها التسديد الإلكتروني عبر الإنترنت، أو بواسطة شركات تحويل الأموال، أو عبر البطاقات المصرفية».
وعرض وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الخطوات التمهيدية التي تقوم بها الوزارة لإعداد دراسة شاملة حول التعديات على الأملاك البحرية، مؤكداً أنه سيعود إلى مجلس الوزراء بأرقام دقيقة في هذا الشأن.
و.
أشار إلى «وجود تعديات كبيرة لم تُستوفَ الغرامات المترتبة عليها حتى الآن، وأن العمل جارٍ على حصرها تمهيداً لعرضها قريباً على مجلس الوزراء، وذلك في إطار الهدف نفسه الرامي إلى تفعيل الجباية وزيادة إيرادات الدولة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك