صادقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على رفد القطاع القانوني في الإمارة بـ 14 محامياً مواطناً جديداً، تم اعتماد تسجيلهم في جدول المحامين المشتغلين بعد إتمامهم متطلبات التدريب التخصصي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يدعم تمكين الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية للمساهمة بفاعلية في إرساء ركائز العدالة.
وفي السياق التنظيمي ذاته، وافقت اللجنة التي انعقدت برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 10 محامين ممن تجاوز تاريخ انتهاء تسجيلهم مدة شهرين، وذلك بعد التأكد من استيفائهم للمعايير القانونية اللازمة لمواصلة ممارسة المهنة، كما اعتمدت اللجنة طلبات نقل محامييْن اثنين إلى جدول غير المشتغلين، استجابة للمتغيرات الوظيفية والمهنية الخاصة بهما.
وعلى صعيد الدور الرقابي وضمان جودة الخدمات القانونية، نظرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، 4 شكاوى مقدمة ضد محامين، حيث قامت بدراسة حيثياتها بدقة واتخذت بشأنها القرارات القانونية التي تكفل الحفاظ على ميثاق شرف المهنة وحماية حقوق المتقاضين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك