في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 37 خدمة في 11 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير و26 فبراير 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت أبرز الخدمات المطوّرة تطوير وتقليص مدة مراجعة طلبات تمديد مهلة البناء والتشغيل للقسيمة الصناعية، وتقديم خدمة إيداع المستحقات المعتمدة للقاصرين بشكل تلقائي عبر التحويل من نظام فواتير، إلى جانب اعتماد مواد إنارات الطيران التحذيرية، وتطوير عملية التدقيق وتقليص مدة إنجاز طلبات إصدار ترخيص الطبيب الزائر، والتحول الرقمي لخدمة إصدار تصاريح الاستيراد الزراعي وربط التصريح بنظام التراخيص التجارية «سجلات».
وساهم تطوير هذه الخدمات في تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25٪ كحد أدنى، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50٪.
علاوة على ذلك، تم تقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50٪، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100٪، فضلًا عن تقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25٪، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، بما يواكب تطلعات أفراد المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك