بكين 26 فبراير 2026 (شينخوا) قالت متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس)، إن تدابير ضبط الصادرات الصينية التي تستهدف بعض الكيانات اليابانية تهدف إلى وقف النزعة العسكرية لليابان ومحاولاتها امتلاك أسلحة نووية، وهي تدابير مبررة وعقلانية وقانونية تماما.
أدلت المتحدثة خه يونغ تشيان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري عند ردها على سؤال بشأن تدابير ضبط الصادرات التي أعلنتها الصين حديثا، والتي تستهدف بعض الكيانات اليابانية.
وقالت خه إن الصين، باعتبارها دولة كبرى مسؤولة، تعمل على نحو فعال للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية.
وذكرت خه أن اليابان قامت حديثا بتسريع توسيع قواتها العسكرية، وطورت قدراتها العسكرية الهجومية، وسعت إلى رفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة ومراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية، مضيفة أن هذه التحركات توضح الاتجاه الخطير لليابان المتمثل في استعادتها المتسارعة للنزعة العسكرية فضلا عن طموحاتها النووية، ما يشكل تهديدا للسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقالت خه إن هذه التدابير القانونية التي تتخذها الصين تستهدف عددا قليلا فقط من الكيانات اليابانية، وإن هذه التدابير تنطبق فقط على المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، مضيفة أن هذا لن يؤثر سلبا على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الصين واليابان، وأن الكيانات اليابانية التي تتصرف بحسن نية وتلتزم بالقانون ليس لديها أي سبب للقلق على الإطلاق.
وكانت الوزارة قد أضافت يوم الثلاثاء 20 كيانا يابانيا، منها شركة ((ميتسوبيشي)) للصناعات الثقيلة لبناء السفن، إلى قائمة ضبط الصادرات، بغية حماية الأمن الوطني والمصالح الوطنية للصين، والوفاء بالتزامات الصين الدولية مثل منع الانتشار النووي.
وأضافت الوزارة أيضا 20 كيانا يابانيا، منها شركة ((سوبارو))، على قائمة مراقبة، حيث لا يمكن التحقق من المستخدمين النهائيين لمنتجات هذه الكيانات ولا من استخداماتها النهائية للمواد ذات الاستخدام المزدوج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك