ودعت وزارة العدل -في مذكرة عاجلة من المحكمة العليا- الى إلغاء قرارِ قاضيةٍ صدر في نوفمبر الماضي ومَنَع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.
وهذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بجهودها لإنهاء هذه الحماية للمهاجرين، حيث سبق أن انحازت المحكمة إلى الإدارة في المرتين السابقتين اللتين تعلقتا بإلغاء الحماية لمئات الألوف من الفنزويليين.
ويعتبر وضع الحماية المؤقتة تصنيفا إنسانيا يكفله القانون الأمريكي للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، ويحمي الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من الترحيل، ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
وسبق أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب لإنهاء وضع الحماية للمهاجرين من 12 دولة، ومنها سوريا، وانتهى الأمر بدعاوى مماثلة إلى أحكام قضائية تمنع حاليا إنهاء الحماية للأشخاص من دول مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك