عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 656 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير 2026م، وذلك في إطار جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة شملت 623 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و33 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تضمنت 1,372 بندًا.
وبيّن أن خدمة «الفسح الكيميائي» تُمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، من خلال التقديم عبر منصة «صناعي».
وأكد أن الخدمة تهدف إلى ضمان منح الفسح للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يسهم في تسهيل دخول المواد عبر المنافذ المختلفة.
وأشار الجراح إلى أهمية الخدمة في تعزيز الناتج الصناعي، عبر تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح المواد الكيميائية الداخلة في العملية الإنتاجية، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، بما يدعم تقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز تجربة المستثمر الصناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك